المجلس الجهوي للحسابات يقر بسلامة الحساب الإداري لجماعة القنيطرة

أبدى المجلس الجهوي للحسابات، الأسبوع المنصرم، رأيه النهائي بخصوص الحساب الإداري لمجلس مدينة القنيطرة برسم السنة المالية 2010، والذي كانت المعارضة قد نجحت في إسقاطه بعد تصويت مستشاري حزب الاستقلال ضده، رغم أنهم كانوا آنذاك يشكلون إلى جانب أعضاء حزب العدالة والتنمية الأغلبية المسيرة داخل المجلس، قبل أن ينفض هذا التحالف بسبب خلافات
حادة نشبت بينهما. وكشفت مصادر مطلعة أن مصالح الجماعة توصلت، في الثالث والعشرين من شهر غشت المنقضي، بتقرير مفصل من قضاة المجلس الجهوي للحسابات تضمن خلاصات عمليات التدقيق والتفتيش، التي شملت مجموعة من الوثائق والمستندات المتعلقة بالحساب الإداري المرفوض، التي كانوا قد انكبوا على افتحاصها خلال فترة حلولهم بالجماعة، طبقا للصلاحيات الممنوحة لهم في المادتين 143 و144 من مدونة المحاكم المالية. واستنادا إلى معطيات موثوقة، فإن قضاة الميداوي أكدوا في ختام تقريرهم أن الأسباب التي أثارتها الجهات الرافضة للحساب الإداري للجماعة الحضرية للقنيطرة لا تخل بشروط تنفيذ الميزانية، وأقروا بسلامة وصحة الحسابات العامة الواردة فيه، في الوقت الذي كشف فيه بطلان الاتهامات التي وجهها الاستقلاليون إلى عبد العزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي، وعضو الأمانة العامة لحزب المصباح، خاصة فيما يتعلق بسوق الحبوب، حيث أكد القضاة أنه تم بشكل قانوني واحترم جميع المساطر المعمول بها.