ألقت مصالح الشرطة القضائية في آسفي القبض، بناء على تعليمات من النيابة العامة، على كل من مسير فضاء الألعاب بساحة «الديوانة»، المجاورة لساحة سيدي بوذهب، واثنين من معاونيه ممن كانوا يشرفون تقنيا على تشغيل وصيانة «العجلة الدوارة»، التي تحطمت في مشهد مروع ليلة الجمعة الأخير على الساعة التاسعة ليلا وخلفت في حصيلة رسمية ونهائية 41 مصابا بجروح مختلفة، بينهم 3 أطفال أصيبوا بكسور، بالإضافة إلى سيدتين أصيبتا في الرأس بجروح خطيرة ولازالتا تخضعان للعلاج، فيما غادر قرابة 36 مصابا مستشفى محمد الخامس بعد تلقيهم العلاجات الضرورية. واستنادا إلى معطيات بحوزة «المساء»، فإن الشرطة القضائية تخضع حاليا مسير فضاء الألعاب في آسفي مع معاونيه إلى سلسلة من التحقيقات بخصوص سلامة التجهيزات، التي كان يشغلها وما إذا كانت تتوفر على رخصة المطابقة لمعايير الجودة والسلامة، التي تسلم لفضاءات الألعاب من قبل خبير مختص، وهي الرخصة التي بموجبها يتم تسليم شهادة التأمين قبل طلب استغلال الأملاك الجماعية والحصول على موافقة السلطة المحلية، التي تترأس لجنة مختلطة من مصالح الوقاية المدنية والأمن والقسم التقني بالجماعة. إلى ذلك، أبعد محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، المسؤولية المباشرة عن البلدية في هذا الحادث، مؤكدا في اتصال مع «المساء» على أن مجلس المدينة هو آخر حلقة ضمن مسطرة الترخيص لفضاءات ألعاب الأطفال، مضيفا أن لجنة الترخيص في مثل هذه الأنشطة العمومية هي من اختصاص السلطة المحلية برئاسة الباشا وعضوية لجنة مختلطة تضم الوقاية المدنية والأمن ووكالة توزيع الماء والكهرباء إلى جانب القسم التقني للجماعة ووكيل المداخيل، وأنه بعد توقيع ومصادقة جميع هؤلاء الأطراف على محضر قانوني، توافق البلدية بناء على ذلك على استغلال الملك العام وفق ما ينص عليه القانون، حسب قوله، قبل أن يضيف أن مراقبة سلامة ما يقدم من خدمات في مثل هذه الفضاءات، سواء كانت ألعابا أو أشياء أخرى، فهي ليست من اختصاص المجلس البلدي، على حد قوله. وقال آباء لأطفال ضحايا الحادث المروع، الذي وقع ليلة الجمعة الأخير في ساحة «الديوانة»، وعرف تغطية أمنية موسعة، إن العجلة الدوارة التي تحطمت كانت في حالة ميكانيكية أكثر من سيئة، مضيفين أن العجلة وقع بها عطب مفاجئ وهي مشغلة وعلى متنها أطفال ونساء مكتظين بما يفوق طاقتها الاستيعابية، وهي اللحظة التي تعالى فيها صراخ بعض النسوة، مطالبين بإيقافها وإنزالهم، لكن «المشرفين على التشغيل بالسيرك أصروا على تشغيلها، وهو ما جعلها تدور بسرعة فائقة وتتحطم كليا على الأرض»، حسب قولهم. و في سياق متصل، علمت «المساء» من مصدر مطلع من بلدية آسفي أن صاحب السيرك لا يتوفر سوى على رخصة تأمين على قرابة 30 شخصا، فيما الطاقة الاستيعابية للألعاب التي يشغلها تفوق 300 شخص، وأن الفضاء العام الذي يستغله من البلدية لم يكلفه سوى 45 درهما للمتر الواحد على مساحة 250 مترا مربعا، التي يستغلها ل 60 يوما، فيما المساحة الحقيقية التي استغلها تفوق 2000 متر مربع، وأن التجهيزات التي كان يتوفر عليها لا تتطلب افتحاصا من لدن خبير للتأكد من صدأها واهترائها و خطورتها على حياة وسلامة المواطنين إلى جانب تحميلها فوق طاقتها الاستيعابية. معلوم أن بلدية آسفي وعلى إثر حادث تحطم العجلة الدوارة في فضاء الألعاب بساحة «الديوانة» قامت بتوقيف العمل في أربعة فضاءات مماثلة للألعاب بمختلف أحياء المدينة في انتظار مراقبة جودة وسلامة التجهيزات التي تتوفر عليها، في وقت حملت عدة جهات المسؤولية لمجلس مدينة آسفي إلى جانب الإسراع في الترخيص لاحتلال الملك العام لمثل هذه الأنشطة التي لا تتوفر على معايير السلامة ولا يهم أصحابها سوى الاغتناء السريع ولو على حساب سلامة وأمن المواطنين.
