قرر سكان قبيلة آيت سيدي أحمد أوحمد وفرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتحقيق في أحداث يوم الجمعة 26 غشت الماضي، التي أدت إلى إصابات متفاوتة الخطورة بين العشرات من نساء وشيوخ القبيلة خلال تدخل أمني لفتح الطريق المؤدي إلى منجم «تيغزا» بجبل عوام. وأوضح مصدر من القبيلة أن ما حدث خلال يوم الجمعة الأسود يستحق أن يفتح حوله تحقيق لتحديد المسؤول عن التدخل الأمني العنيف في حق نساء وعجزة. وفي سياق متصل، أجمعت شهادات استقتها «المساء» من نساء وعجزة وأبناء قبيلة آيت سيدي أحمد أوحمد خلال زيارة لها الخميس الماضي على أن قوات الأمن التي تدخلت بقوة مفرطة باغتت المحتجين ولم تترك لهم فرصة لفك الاعتصام، مضيفة أن قوات الأمن استعملت الغازات المسيلة للدموع من أجل تفريق المحتجين ولم تكتف بضرب المحتجين المعتصمين داخل الطريق المؤدي إلى المنجم، بل داهمت البيوت واعتدت بالضرب على سكانها من غير المشاركين في الاعتصام. وأكدت الشهادات ذاتها أن عنف التدخل الأمني وعدم تفريقه بين النساء والشيوخ واستعمال القنابل المسيلة للدموع دفع الشباب إلى الفرار مرعوبين إلى الجبال المجاورة التي حاصرتها قوات الأمن، التي هددت باغتصاب النساء اللائي بقين وحيدات داخل البيوت، مضيفة أن قوات الأمن ظلت تحاصر الجبال لمدة ثلاثة أيام، مما اضطر المعتصمين إلى أكل الحشائش وشرب المياه الملوثة من أجل البقاء على قيد الحياة. وأكدت الشهادات ذاتها أن قوات الأمن منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى القرية من أجل نقل النساء والمسنين، الذين أصيبوا خلال التدخل الأمني، ولم تسمح للمصابين من سكان القبيلة بالانتقال إلى المستشفى إلا يومين بعد التدخل الأمني على متن سيارة إسعاف خاصة استأجرها أحد أبناء المنطقة المقيمين بإسبانيا، مضيفة أن المصابين خلال انتقالهم إلى مستشفى مريرت فحصهم الطبيب ورفض مدهم بشهادات طبية تثبت مدة العجز التي نجمت عن إصابتهم أثناء التدخل الأمني، وهو ما اعتبروه أمرا غير مقبول ويعتبر هضما لحقوقهم القانونية في الحصول على شهادة طبية عن حالتهم الصحية، إذ اكتفى الطبيب الذي شخص حالتهم بوصف دواء مضاد للحمى قبل مطالبتهم بمغادرة المستشفى. إلى ذلك، يمثل غدا الثلاثاء أمام محكمة الجنايات بمكناس المعتقلون الستة في أحداث جبل عوام بضواحي مريرت في أولى جلسات المحاكمة بعد اعتقالهم يوم الجمعة 26 غشت الماضي. وأوضحت مصادر من عائلات المعتقلين أنها ستنظم وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها المعتقلين على خلفية الأحداث المذكورة. ويتعلق الأمر بكل من أيوكو عبد الله، وأيوكو مصطفى، وأيوكو الحاج، وحميد الشعبان، وعمر مستقل، والحسين أكضا، المستشار الجماعي بجماعة الحمام. ترقبوا غدا تحقيقا مفصلا حول ما حدث يوم «الجمعة الأسود»