لا زالت السيدة المعتصمة رفقة أبنائها الأربعة تواصل احتجاجها أمام مقر باشوية بني بوعياش، متشبثة بأقوالها واتهاماتها لباشا المدينة بسبها والتهجم اللفظي عليها وطردها من مكتبه، رغم نفي هذا الأخير كل هذه «الاتهامات»، معتبرا إياها «مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة»، وهو ما جعل الوضع بالمدينة متأججا، حيث لازال أعضاء من شباب بني بوعياش يدعم المرأة ويؤازرها، سواء من سكان المدينة أو المناطق المجاورة، حيث التحق بالمحتجين من جماعة تفروين، الذين جاؤوا لدعم الأسرة المعتصمة والاحتجاج على أوضاع جماعتهم التي أكدوا أنها تعاني من العزلة والإقصاء والتهميش. لكن في تطور مفاجئ للأحداث، بدأت تطفو على السطح روايات أخرى لما حدث، حيث عمد مشغل المرأة المعتصمة إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الحسيمة ضدها، متهما إياها بضرب أمه العجوز التي تجاوز عمرها الثمانين والمصابة بمرض فقدان الذاكرة، والتي سبق أن كلف المشتكى بها للقيام بشؤونها ورعايتها والقيام بجميع ضرورياتها اليومية بسبب تعذر ذلك عليه، نظرا لإقامته بالديار البلجيكية، مقابل توفير الأكل والشرب على نفقته والسكن لها ولأبنائها، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب2000 درهم، قبل أن يضيف العارض أنه بعد أيام من مغادرته مقر إقامته ببلجيكا، بلغه أن السيدة التي كلفها برعاية أمه تستغلها في التسول بمناطق بعيدة كقاسيطا وميضار، «مستغلة شيخوختها وإصابتها بمرض فقدان الذاكرة». ويضيف المشتكي أنه بتاريخ 26 غشت 2011 «أحضرت المشتكى بها والدتي إلى باب الباشوية ببني بوعياش لتسليمها بعدما أشبعتها ضربا وهي مصابة بجروح بليغة في وجهها ورأسها وأسفل ظهرها وأطرافها السفلى حسب الثابت في الشهادة الطبية المرفقة بالشكاية، التي تؤكد العجز في 45 يوما، و لولا أن تم نقلها إلى المستشفى من طرف أحد الأقارب لحدث لها ما لا تحمد عقباه». ويلتمس صاحب الشكاية من وكيل الملك «إعطاء أوامره للضابطة القضائية المختصة قصد إلقاء القبض على المشتكى بها المعتصمة أمام باشوية بني بوعياش واتخاذ اللازم في الموضوع»، وهي الرواية التي قسمت الرأي المحلي ما بين متشبث بدعم المرأة على أساس أنها تعرضت للإهانة من طرف رجل سلطة رغم نفيه ذلك يفترض فيه حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم لا الاعتداء عليهم وإهانتهم، وبين مشكك في سياق الأحداث جملة وتفصيلا، خاصة بعد انتشار المعطيات الواردة في الشكاية، بالإضافة إلى أخبار تفيد بأن المحتجة سبق أن حوكمت بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ بابتدائية فاس بتهمة النصب والاحتيال، وهو ما بعثر الأوراق وقسم الرأي العام المحلي حول هذه القضية التي باتت تعرف مسارات أخرى.
