قررت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة السحب النهائي للترخيص الممنوح لثلاثة معشّرين معتمَدين بسبب وقوفها على اختلالات كبيرة في وفائهم بالتزاماتهم، ويتعلق الأمر بمعشرين اثنين يعملان في الدارالبيضاء وثالث يستقر في مراكش. وقد قررت المديرية، أيضا، معاقبة معشّرين آخرين بأداء غرامات مالية بعد رصد ارتكابهما بعض المخالفات. وبينما لم تعط مديرية الجمارك تفاصيل عن طبيعة الاختلالات المرصودة أو أي تفاصيل أخرى بخصوص أسباب سحب رخص المعشرين الثلاثة، عللت قرارها، حسب بلاغ صادر عنها، بفرض عقوبة على المعشرَيْن الآخرَيْن بسبب ممارساتهما الاحتيالية من خلال «تقديم تصاريح مزورة بهدف تقليص الواجبات المفروضة من قِبَل مديرية الضرائب، وهي التصاريح التي لا تتماشى والقيمة الحقيقة للسلع التي يتم تعشيرها». ولم تقدم المديرية، أيضا، تفاصيل عن مبلغ الغرامات التي تم توقيعها على المخالفين، لكنها لن تقل على 30 ألف درهم، حسب النظام الجديد المعمول به، والذي شملته تعديلات حملها قانون المالية لسنة 2011 على المادة ال70 من مدونة الجمارك، والتي تحدد مبلغ الغرامات التي يتم تطبيقها في حالة الوقوف على مخالفات في ما بين 30 و100 ألف درهم، بدل الغرامات السابقة التي كانت محددة في ما بين 2000 و20 ألف درهم. وقد صدرت قرارات سحب الرخص من المعشرين الثلاثة وفرض غرامات مالية على الباقين عن اللجنة الاستشارية، التي تضم عضوية ممثلِين عن المعشرين. وحسب القانون المنظم، فسيتم إشهار القرارات في الجريدة الرسمية، حتى يطلع الرأي العام على أسماء المعشّرِين الذين شملتهم القرارات التأديبية. ولن تكون القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها اللجنة الاستشارية الأخيرة بالنسبة إلى هذه السنة، إذ بمجرد صدور قراراتها في حق المعشرين الخمسة، توصلت اللجنة بخمسة ملفات جديدة، عقدت جلسة الأربعاء الماضي للنظر فيها. وتعقد اللجنة، التي يحدد الفصل ال28 من المرسوم التطبيقي لمدونة الجمارك تركيبتها، اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بغالبية الأصوات المعبَّر عنها ويكون صوت رئيسها حاسما في حال تساوي الأصوات. ويرأس المدير العام لمديرية الجمارك أو من ينوب عنه اللجنة، التي تتكون من رئيس جمعية المعشرين، المقبولة لدى الجمارك، وممثل عن وزارة التجارة الخارجية ومندوب عن فدرالية غرف التجارة وممثلَيْن اثنين عن المعشرين، تختارهما لجنة الأخلاقيات.
