ذكرت مصادر مطّلعة أن الحاسوب الشخصي للمراقب المالي لأكاديمية جهة سوس -ماسة قد تمت سرقته خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم اكتشاف اختفاء الحاسوب صباح أمس الاثنين. وأضافت المصادر ذاتُها أن الحاسوب المذكور يتضمن مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بالصفقات ومعظم ملفات التدبير المالي للأكاديمية، ومنها ملفات وُصِفت بكونها ذات أهمية قصوى. وأفادت معطيات أولية حصلت عليها «المساء» أن مكتب المراقب المالي وُجِد مفتوحا دون أن تلاحَظ أي أثار للكسر على قفل الباب، الأمر الذي يعزز فرضية أن تكون العملية مدبرة من جهات عارفة بتفاصيل الأمور في الأكاديمية. ولم تستعبد مصادرنا أن تكون الجهات المتهمة من بين الأطراف التي لها مصالح مرتبطة بالملفات التي يتضمنها الحاسوب، خاصة ما تعلق بالصفقات وغيرها، خصوصا أن الفاعل لم يستهدف أمولا أو ممتلكات بل استهدف معلومات. ويأتي هذا الحادث، الثاني من نوعه، بعد ثلاثة أشهر من السرقة، التي استهدفت حاسوبا آخر من إدارة الأكاديمية وبنفس الطريقة التي تمت بها سرقة الحاسوب الثاني. وإلى حدود الساعة، لم يتمَّ الكشف بعدُ عن الجهات المتورطة في هذه الأعمال. وقد تمت هذه السرقة رغم وجود عناصر من الأمن الخاص في الأكاديمية. وقد أضحى تكرار حادث السرقة يطرح العديد من الأسئلة في أوساط متتبعي ملف السرقات في الأكاديمية، خاصة وأنه لم يتم بعدُ الكشف عن المتورطين في الحادث الأول. وقد عملت عناصر الشرطة العلمية التي حلت بمقر الأكاديمية صباح أول أمس الاثنين على رفع البصمات وجمع القرائن التي من شأنها أن تقودها إلى الجناة. وفي السياق ذاته، علمت «المساء»، في وقت لاحق، أنه قد تم استدعاء كل من المراقب المالي وأحد موظفي مصلحة الميزانية وأفراد من الأمن الخاص الذين كانوا يشرفون على حراسة مقر الأكاديمية من أجل الاستماع إليهم على خلفية هذه النازلة. ولم تُخف بعض المصادر النقابية أن يكشف البحث الجاري في هذه القضية تفاصيل صفقة المقاعد والكراسي والسبورات التي أثارت العديد من التعليقات، والتي قدر غلافها المالي بخمسة ملايير سنتيم، خاصة أن الحاسوب المسروق يضم أرشيف الملفات المتعلقة بالصفقات، خصوصا منها تلك المتعلقة بالتجهيزات.