خاض ممرضو وطلبة معاهد الأطر في الميدان الصحي أمس الثلاثاء مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام مختلف مندوبيات وزارة الصحة تضامنا مع ما وصفوه ب«الاعتقال التعسفي»، الذي تعرض له الممرض محمد بلفقيه، الذي يزاول عمله بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي في جرادة، بعدما رفضت طبيبة بالمركز طلبه القاضي بكتابتها وصفة طبية موقعة حاملة لاسم المريض، حيث يذكر الممرض في نص الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أنه بعد أخد ورد اتجهت الطبيبة صوب مدير المستشفى وألحت عليه بطلب رجال الدرك، وهو حدث فعلا، يضيف المتحدث، حيث تم اقتياده كمتهم وزُج به في سيارة الدرك الملكي ببذلته الرسمية أمام مرأى ومسمع من الجميع ليتم استنطاقه وتقديمه على وجه السرعة أمام الوكيل الملك. وقد اعتبرت لجنة التنسيق الوطنية للممرضين وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي أن هذا الفعل يتناقض مع القوانين والأعراف الجاري بها العمل، والتي تنص على تطبيق المسطرة الإدارية في أي صراع إداري داخلي، أو تحكيم العقل والمنطق قصد حل النزاع بطريقة ودية تصون كرامة الموظف والمؤسسة على حد سواء. وفي هذا الصدد أوضح المتحدث باسم التنسيقية الوطنية للممرضين أن «ما تعرض له هذا الممرض يلزمنا كممرضين بالتحرك من أجل تفادي مثل هذه السلوكيات مستقبلا». ولهذا السبب يضيف المتحدث ذاته «قررت التنسيقية الاحتجاج على الاعتقال الذي تعرض له زميلنا في المهنة وكذلك رفع دعوى قضائية ضد مدير المركز الاستشفائي الذي لم يتبع المساطر الإدارية المعمول بها واختار اعتقال الممرض بطريقة مهينة وكأنه مجرم». وفي اتصال هاتفي بمدير المركز الاستشفائي الإقليمي لجرادة، أوضح جمال ويهي بأن الطبيبة التي تزاول مهامها بالمركز تعرضت للسب والشتم ومحاولة الاعتداء من طرف الممرض محمد بلفقيه. وأضاف «أنا كمسؤول يجب أن أخبر السلطات المحلية لأنني لا يمكن أن أنتظر حتى تحدث جريمة داخل المركز لأتدخل». واعتبر مدير المركز الاستشفائي في تصريح ل«المساء» أن الأمر يتعلق بجنحة تقتضي إعلام الدرك الملكي بالإقليم وليس اتباع المسطرة الإدارية التي تتطلب شهورا لحل المشكل على اعتبار أن الأمر يستدعي تقديم طلب استفسار إلى المعني بالأمر وانتظار جوابه ثم عقد اجتماع يحضره كل المسؤولين عن القطاع بالإقليم. وأضاف أن «الطبيبة أتت إلى مكتبي وهي تبكي وتطالبني بمتابعة الممرض جنائيا لأنه حاول الاعتداء عليها. ماذا تريدينني أن أفعل؟». وعن الإجراءات التي باشرتها السلطات الوصية مع الممرض، قال مدير المركز الاستشفائي، بعد الاستماع إلى المشتكية والشهود الذين أقروا بما فعله وقاله الممرض، تمت إحالة الملف على القضاء ليقول كلمته. من جهة ثانية، تعتزم لجنة التنسيق الوطني للممرضين وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بداية من سبتمبر المقبل تعبيرا عن رفضها للاتفاق الحكومي، الذي أبرم مع النقابات الأربع، حيث استغربت تمسك المركزيات النقابية بالرقم الاستدلالي 509 طيلة مراحل الحوار، في حين تم تغييب الرقم الاستدلالي 377 المطابق للسلم العاشر الذي يفرضه دبلوم ممرض مجاز من الدولة. كما تساءلت عن سبب تراجع النقابات عن التعويض على الأخطار المهنية، الذي كانت قد حددته في 2500 درهم لكي تقبل في آخر المطاف ب 400 درهم خام، مما يكرس بشكل واضح، حسب اللجنة، مبدأ الفئوية في تحقيق مطالب الشغيلة الصحية. أما فيما يخص المنشور رقم 100 الصادر بتاريخ 6 يونيو 2011 فقد سجلت اللجنة اعتراف الوزارة الوصية بالفراغ القانوني المتعلق بمهنة التمريض وفندت مقتضيات هذا المنشور وأعربت عن تمسك الممرضين بحقهم في الاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية دون تمييز بين فئتي الممرضين والأطباء باعتبار أن الخطر لا يخضع لإطار أو سلم.
