سري للغاية

شرعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، منذ أيام قليلة، عبر مندوبياتها في مختلف المدن المغربية، في عملية إحصاء للقيمين الدينيين على المساجد. والمثير في هذه العملية أن الوزارة الوصية لم ترفقها بأي بيان رسمي يشرح الدواعي والأهداف من عملية الإحصاء التي جاءت بضعة أيام بعد التدخل الأمني العنيف الذي تعرضت له هذه الفئة أمام البرلمان. وقد كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن عملية إحصاء هؤلاء القيمين الدينيين شابتها العديد من الخروقات، ذلك أن مسؤولي المندوبيات لم يكلفوا أنفسهم عناء التنقل إلى المساجد لتمر عملية الإحصاء في أجواء شفافة، بل فوضت الأمر إلى إمام المسجد، وهو الأمر الذي تسبب في كثير من النزاعات داخل بعض المساجد، والسبب أن بعض الأئمة استثنوا من عملية الإحصاء المأموم والمؤذن بعد أن راجت إشاعات تفيد بأن الهدف من عملية الإحصاء هو الرفع من أجور القيمين الدينيين، فيما تشير بعض المصادر إلى أن الهدف من عملية الإحصاء هو توزيع منح مالية على القيمين الدينيين بمناسبة عيد الأضحى القادم.