الأساطير المؤسسة للنظام الجزائري.. هل تصمد أمام الأحداث؟

في مقالين سابقين، حول الثورة الليبية وموقف النظام الجزائري، حاولت تعزيز ما أثرته في مقالات سابقة من أن النظام الجزائري أكثر الأنظمة العربية عداء للشعوب وأكثرها خدمة لمافيا الغرب،
وقد كشفت الثورة الليبية مستور هذا النظام وأضاءت تناقضاته وتفاصيل مخططه المعادي للديمقراطية. وإن كان أكثر المتابعين لمقالاتي يلتزمون الصمت، و بعضهم يخالفني أو يقف موقف المتحفظ، فإن جزءا مهما يشاطرني الرأي.
إن الشرعية التاريخية ومعاداة إسرائيل وقوى الهيمنة ومساندة الشعوب في حق تقرير مصيرها، لا يمكن وصفها إلا بالأساطير المؤسسة لهذا النظام الذي ظهر في الوجود قبل ظهور الدولة، مع بروز جهازه الاستخباراتي سنة 1956 على يد عبد الحفيظ بوصوف، ثم وزارة «المالغ» التي ابتلعت كل وزارات الحكومة المؤقتة. منذ البدء، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ارتبط آباء هذا النظام بالأجهزة الاستخباراتية العالمية، وبشكل خاص ال«سي آي إيه» وال«دي آي إيه»، وبالدوائر المالية، وبقي المؤسسون لهذا النظام منذ الاستقلال إلى اليوم مرتبطين بكل ما هو سري، ومنغلقين في وجه المؤسسات الديمقراطية الغربية.. لقد أدخلوا الجزائر في دوامة جهنمية حتى يتسنى لمافيا الغرب العبث بثروات الشعب. وما يحدث اليوم ليس سوى استمرار لسياسة استنزاف الشعب ومحيطه المغاربي.
خدع هذا النظام ساكنة الصحراء المغربية، واحتال على الشعب الجزائري بقضية ادعى أنها عادلة، ولم ينجح من خلالها سوى في صفقات التسلح وعزل الجزائر عن محيطها، ولم يجن الشعب الجزائري والبسطاء الصحراويون سوى المآسي، وبعدها أظهر كفاءة عالية في تأثيث الجزائر بالخوف، وخاض معارك ضارية في مكافحة الإرهاب بعد أن نجح في زرعه بهدف تعطيل العجلة الديمقراطية والتنموية. ولأن عائدات النفط والغاز لا تخضع للشفافية ولاحق للجزائريين فيها، فقد أوعزت له دوائره السرية بأن يغدق في العطاء وأن يبسط يده في التبذير بدعوى التوسع في مكافحة الأشباح في بلدان الساحل والصحراء. ولأن ميكانزمات الحظ كانت في مصلحته، فهي تعمل لتجعله ينسى كل المطالب التافهة التي يحلم بها الشعب، مثل الكرامة والحقوق والحريات، فهذا النظام المبجل لا وقت لديه سوى لمحاربة الطواحين وفتح جبهات حروب وهمية، هي اللعبة الوحيدة التي يتقنها، أما بناء دولة ينعم فيها المواطنون بالكرامة فإن أجندته السرية لا تتسع لها. إن هذا النظام، وهو الخيط الأقوى في خيوط شبكة الفساد المغاربية، منذور ليضطلع بدوره الريادي في قرصنة الثورات، خاصة وأن حليفه الليبي يوشك على السقوط.. إنه يهيئ الشروط لقوى الهيمنة كي تعيد هيكلة شبكتها المعادية للديمقراطية، وأن تفخخ المنطقة بعصابات إرهابية وأخرى مكافحة للإرهاب وعصابات انفصالية وأخرى مناهضة للانفصال، مثلما هو حال باكستان وأفغانستان والعراق والصومال والسودان...
لهذا الهدف لا لغيره، شرع النظام في:
تعزيز وحدات الدرك الوطني، على مستوى الناحية الجهوية الرابعة للدرك بالحدود الجنوبية الشرقية، مع نهاية الشهر الجاري، بألفي دركي. وفي هذا السياق، أعلن قائد سلاح الدرك عن 138 مشروعا لإنجاز هياكل جديدة وتحديث أخرى على مستوى ولايات الناحية الجهوية الرابعة للدرك. وبالموازاة مع ذلك، سيتم رفع التغطية الأمنية إلى 40 في المائة في آجال لم يعلن عنها، وهو ما يعني مضاعفة الوجود الأمني لقوات الدرك بأكثر من 3 مرات بالمقارنة مع الحالات العادية.
اللواء بوسطيلة يكثف من زياراته الميدانية لولايات جنوب شرق البلاد لمعاينة جاهزية أداء الوحدات الإقليمية ووحدات التدخل ووحدات حرس الحدود، في الناحية الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورفلة، وتشمل ولايات إيليزي وعدة مناطق حدودية في ولايات الحدود الشرقية المحاذية لليبيا.
حصول المديرية العامة للأمن الوطني على حصة الأسد من مخصصات الحكومة الموجهة لتنمية قطاع الجماعات المحلية الذي استفاد في إطار برنامج الاستثمارات العمومية 2009/2014 من ميزانية قابلة لمراجعة تقارب ال900 مليار دينار أو ما بين 9 و10 ملايير دولار تقريبا.
مباحثات أمنيين جزائريين مع مسؤولين أمريكيين كبار بقيادة مارك أدامز، يمثلون كتابة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي، في موضوع ‘'انتشار الأسلحة بجميع أنواعها في الساحل الإفريقي وعلاقته بالأزمة الليبية».
مشروع أمريكي، من أموال الشعب الجزائري، لمنع تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب من استثمار الفوضى في ليبيا والتغيير الذي شهدته تونس، تتحمل فيه الجزائر 60 في المائة من تكاليف مكافحة الإرهاب في المنطقة المغاربية والساحل.
الدعاية الممنهجة لتبرئة النظام الجزائري من دعم المرتزقة، بهدف التغطية على مخططه الرامي إلى قرصنة الحراك المغاربي (تصريحات كبير «أفريكوم» الفريق كارتر هام ثم مارتن روبرت، السفير البريطاني في الجزائر).
مفاوضات بين الجزائر وبريطانيا حول صفقة شراء بوارج بحرية حربية من طرف القوات البحرية الجزائرية.
انعقاد اجتماع أمني عالي المستوى بين الطرفين الجزائري والبريطاني في الجزائر شهر أكتوبر القادم، حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
اقتناء وزارة الدفاع الوطني 15 ألف سيارة دفع رباعي لصالح الجيش والدرك وحرس الحدود والشرطة، تخصص للعمل في مكافحة الإرهاب والجريمة ومراقبة الحدود في أقصى الجنوب.
كل هذه المعطيات تؤكد أن النظام الجزائري يقود، ضد الحراك الديمقراطي المغاربي، حراكا مضادا، وهذا ما صرح به المجلس الانتقالي الليبي وما لمح إليه الرئيس التونسي المؤقت، فؤاد لمبزع، معبرا عن وجود «قلق جزائري من ثورة تونس».
بموازاة حربه القذرة على شعوب المنطقة، يعترف النظام الجزائري بفشله في المجال التنموي والاقتصادي وفي بناء علاقات ندية مع الغرب العلني، حيث المفاوضات بين المنظمة العالمية للتجارة والجزائر لم تعرف أي تقدم منذ يناير 2008، وحيث اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الموقع عام 2004 لم تجن منه الجزائر شيئا رغم الملايير التي ضختها في بنوك الاتحاد. في ضوء هذه المعطيات، فإن مصير المنطقة المغاربية تتصارع على رسمه قوتان: قوة تؤمن بالديمقراطية وكرامة الشعوب وحقوق الإنسان، وأخرى معادية للديمقراطية، فمن يمثل هاتين القوتين؟ هذا ما سنحاول مقاربته في المقال القادم.
سعيد هادف - باحث جزائري