هذا المقال التحليلي الممتع والهام، حول من له المصلحة في فتح الحدود والتقارب بين الجزائر والمغرب، نشر بصحف جزائرية ولاقى معارضة من طرف السلطات الجزائرية نظرا لأهميته نعيد نشره في موقعنا بإمضاء صاحبه الزميل سعيد هادف
بقلم سعيد هادف
التواصل والتعاون، محليا وإقليميا وعالميا، سياسة محمودة، دعت إليها الأعراف والأخلاق والشرائع، بشرط أن تكون من اجل مقاصد نبيلة تعود بالنفع على الشعوب، وأن لا تكون على حساب الحقوق المشروعة والقيم الإنسانية، وأن لا تكون لأهداف مشبوهة وغامضة.
في ظل الحراك السياسي العربي بدأ الخيط الأبيض يتبين من الخيط الأسود، وبدأ يتضح للعيان أن الأنظمة والمرجعيات التي ما فتئت تتنطع بشعارات معادية للصهيونية وإسرائيل والإمبريالية والاحتلال، وتتغنى بالتقدمية والممانعة، لم تكن في الجوهر سوى الوجه الآخر لمخطط جهنمي استفرد بالشعوب وحرمها من نعمة الحياة الكريمة وقدم ثرواتها على طبق من ذهب لقوى الفساد العربية والعالمية.
لقد ظلت بعض الأنظمة العربية تقدم نفسها مثالا للقوى المعادية للصهيونية وإسرائيل، وفي ذات الوقت ظلت ترعى قطيعا من المفسدين واللصوص الذين راكموا ثروات طائلة، كما لو أن معاداة إسرائيل تقتضي قمع الشعب وتفقيره ونهب ثرواته. وتتفاجأ حين يحاصرك المتنطعون بالقول: إن للنظام الجزائري أو السوري، مثلا، مواقف مشرفة على مستوى السياسة الخارجية. إنه منطق مقلوب، أنظمة تعيث فسادا في بلدانها، وتصر أن تكون صاحبة الشرف، فقط لأنها تعادي إسرائيل؛ وهذا العداء ليس في حقيقة الأمر سوى تبادل للخدمات، مع فرق عميق هو أن النظام الإسرائيلي لا يدخر جهدا في خدمة شعبه، في حين أن الأنظمة المعادية لإسرائيل لا تدخر جهدا في تطوير عدائها لشعوبها.
إن هذه الأنظمة ذات المواقف المشرفة جدا، أقنعت شعوبها أن "معاداة" إسرائيل والصهيونية والإمبريالية وقوى الهيمنة مهمة مقدسة، بينما "معاداة" الفساد والفقر والظلم مسألة هامشية لا تستحق المعالجة، ولا وقت للنظام المشغول بمعاداة إسرائيل، لمحاربة البطالة والأمية، وأجندته لا تسمح له برفع القيود عن الحريات وتمكين المواطنين من حقوقهم.
النظام الجزائري هو أحد هذه الأنظمة التي ظلت ترعى المفسدين وتبذل أموال الشعب لتحويل المنطقة المغاربية إلى منطقة منكوبة، مفخخة بالحركات الإرهابية والإنفصالية، وبشبكات الفساد والنهب، وباللوبيات المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان. لنستمع إلى أحدهم من المقربين إلى بوتفليقة، المدعو رشيد قسنطيني وهو ينتقد تقريرا أمريكيا حول حقوق الإنسان في الجزائر حيث قال "الأمريكان كان عليهم تشجيع الجزائر للاستمرار في تحسين أوضاع حقوق الإنسان لكنهم هكذا يحبطون البلاد ويتصادمون معنا والغريب أنهم يصنفون إسرائيل جنة الديمقراطية وحقوق الإنسان". فالرجل يلوم أمريكا، وفي كلامه ما يوحي أنه يهدد أمريكا بمزيد من قمع الشعب، فقط لأن أمريكا لاتثني على النظام مثلما تثني على إسرائيل، هكذا السيد رشيد يريد أن يعاقب أمريكا بحرمان الشعب من حقوقه، فالنظام الجزائري لاتعنيه أبدا حقوق الشعب، بل هو في حاجة إلى الرضوان الأمريكي.
لنستمع إلى عبقري آخر، إنه بلخادم الغني عن التعليق، لقد قال، خلال ندوة عقدها الحزب لإنشاء لجان خاصة بالاصلاحات السياسية إن ''الجزائر كانت مستهدفة منذ سنوات، بسبب مواقفها من إسرائيل وتمسكها بالحق العربي، ورفضها للنظام العالمي الذي تريد فرضه قوى الهيمنة الغربية''. النظام الليبي كان أيضا يتبجح بهذه الشعارات، ومن قبله النظام العراقي وقد كشفت الأيام أنهما قدما خدمة جليلة لقوى الهيمنة.
أما ولد قابلية في حوار مع صحيفة الشروق اليومي فقد قال "أنا متأكد أن الجزائريين لا يريدون ديمقراطية على شاكلة ديمقراطية فرنسا أو انجلترا، لأنها تهدد المجتمع الجزائري". لقد نسي السيد دحو أن الجزائريين يركبون أخطار البحر للعيش في فرنسا وانكلترا، ومع ذلك نقول له: "إن الديمقراطية أيها السيد، هي حل المشاكل بالحوار العقلاني، وهي الشفافية، وهي العدالة ومحاسبة المفسدين وفسح المجال للحريات وتمكين المواطنين من حقوقهم؛ هذه هي ديمقراطية فرنسا وانكلترا فما هي ديمقراطيتك؟ يبدو أنك تريد أن تقول: "أنا متأكد أن النظام الذي أنتمي إليه لا يريد الديمقراطية، لأن مهمته الحقيقية هي تجفيف منابعها، وتهيئة الظروف الملائمة لقوى الهيمنة"
أعتقد أني لست مضطرا لأسرد عليكم السجل الأسود للنظام الجزائري، هذا النظام الذي لم يعد يسمع ولم يعد يرى، فهل يتوفر هذا النظام على قابلية الحوار والتعاون في الضوء الديمقراطي؟؟؟
لم أفهم سر التقارب الجزائري المغربي الذي هللت له بعض المنابر الإعلامية، كما لم أستسغه. فمن يقف وراء هذا التقارب؟ ولمصلحة من؟ إن النظام الجزائري فقد اذنيه وعينيه ولم يعد قادرا على السمع والبصر السليمين، أما النظام المغربي فلا يزال يتمتع بالقدرة على السمع والبصر، ولكن بأذن واحدة وعين واحدة، والحراك الإيجابي الذي ظل يعتمل في أعماق المغرب أثمر بعدد من المبادرات الرامية إلى الإصلاح لتشييد دولة الحق والقانون، وهو حراك يؤسس لمغرب يتمتع بعينين مبصرتين وأذنين سليمتين؛ لكن يبدو أن المرتبطين عضويا بفلسفة النظام الجزائري، وهم عميان وصم بطبيعة الحال، ينهجون سياسة لا علاقة لها بالسياسة، ويتربصون بالمغرب ليفقأوا عينه وأذنه المتبقيتين، حتى ينخرط في ركب العمي الصم. لقد تبين الخيط الأسود من الأبيض، وتبين الرشد الديمقراطي من غي الفساد، وقد آن للمغرب أن يقيس الأشياء بمعايير الحق والقانون، وعلى قواه المؤمنة بالديمقراطية أن تستعيد بصرها وسمعها وأن تعمل على توحيد صفوفها بكل ما تملك من قوة وعزم.
