قال محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الاتحاد يقول «نعم» لمشروع الدستور الجديد، حاثا المقاولات المنضوية تحت لوائه على تسهيل عملية تصويت العاملين لديها يوم الاستفتاء. وأشار حوراني، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، على إثر الاجتماع الذي عقده المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، لتدارس ما جاء به مشروع الدستور المعلن عنه يوم الجمعة الماضية، إلى أن المشروع استجاب تقريبا لجميع مقترحات الباطرونا التي تقدم بها للجنة إعداد مشروع الدستور. واعتبر حوراني أن ما تضمنه مشروع الدستور، يقتضي إعادة النظر في تنظيم هياكل وقوانين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بما يستجيب لانخراط الباطرونا في المؤسسة التشريعية عبر مجلس المستشارين والتنظيم الجهوي الذي يستعد المغرب لتطبيقه. وثمن تضمين مشروع الدستور مقتضى يقضي بتمثيل الباطرونا في مجلس المستشارين، حيث سوف تلج المجلس ضمن الخمسين من الأعضاء، الذين يمثلون الغرف المهنية والهيئة الناخبة المكونة من المأجورين والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية. كما نص مشروع الدستور على أن المنظمات المهنية للمشغلين تساهم في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها. واستجاب المشروع لانتظارات الباطرونا عندما أكد على أن القانون يضمن حق الملكية وضمان الدولة لحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، في نفس الوقت استحسن الاتحاد العام لمقاولات المغرب التنصيص على توازن مالية الدولة في مشروع الدستور، بما سوف يقيد مبادرة السلطات العمومية إلى التوسع في الإنفاق. وعبر حوراني عن تطلعه للتوصل إلى إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب، في ظل الحكومة والبرلمانين اللذين سيتمخضان عن الانتخابات التشريعية القادمة، وهو القانون التنظيمي الذي توقعته جميع الدساتير التي عرفها المغرب دون أن يرى النور.
