ثمن الاتحاد العام لمقاولات مضامين مشروع الدستور الجديد، وأعلن أنه سيقول نعم لهذه الوثيقة الدستورية التي ستعرض على استفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل. وقال السيد محمد حوراني رئيس الاتحاد ، مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء ، في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلسه الإداري الاستثنائي خصص لتدارس ومناقشة مضامين مشروع الدستور، "نحن مرتاحون لمضامين هذا المشروع الذي أخذ بعين الاعتبار جل مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب". وأكد في هذا الصدد على أهمية دسترة الاقتصاد الاجتماعي للسوق، الذي كرس بشكل خاص حرية إقامة المشاريع وحقوق الملكية والمنافسة الحرة والنزيهة، ومحاربة الرشوة واقتصاد الريع. وفي سياق متصل، أبرز رئيس الاتحاد أن هذا المشروع الذي وصفه بأنه "عصري وديمقراطي"، سيمكن من النهوض بمناخ الأعمال، وهو ما سيساهم في جعل المغرب وجهة لجلب الاستثمارات، وفي النمو الاقتصادي. وقال إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ملتزم باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد. وفي معرض تطرقه للاستفتاء المزمع تنظيمه يوم فاتح يوليوز المقبل، أوضح السيد حوراني أن المشاركين في اجتماع المجلس الإداري الاستثنائي للاتحاد، دعوا أرباب المقاولات إلى تقديم التسهيلات الضرورية للعمال حتى يتمكنوا من أداء واجبهم الوطني خلال عملية الاستفتاء على الدستور.