إرجاء النظر إلى 5 شتنبر المقبل في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة والماس

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الاثنين الماضي، إرجاء النظر إلى 5 شتنبر المقبل في ملف يتابع فيه 15 متهما، من بينهم 14 شخصا
في حالة سراح مؤقت، بعد اتهامهم باختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة والماس بإقليم الخميسات. وجاء قرار التأجيل من أجل منح مهلة للدفاع لإعداد دفاعه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في يناير الماضي بأحكام تراوحت بين أربع سنوات حبسا نافذا والبراءة في حق هؤلاء المتتابعين بتهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيه وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في استعمالها واستغلال النفوذ والقيام بغير صفة بعمل من أعمال وظيفة عامة والحصول بدون حق على طابع من طوابع الدولة واستخدامها استخداما يضر بحقوق الدولة ومصالحها» كل حسب المنسوب إليه.
وكان قد تم اعتقال هؤلاء الأشخاص في أكتوبر2009 بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية بعدما تبين لها ارتكاب خروقات بجماعة والماس.