طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في جهة كلميمالسمارة بالإسراع في إصدار مذكرة جهوية منظمة للحركة الجهوية في أقرب وقت، تطبيقا لمقرر كاتبة الدولة الخاص بتنظيم السنة الدراسية، كما حمّل مسؤولية ما أسماه «الاختلالات» التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية في الجهة لمدير الأكاديمية الجهوية ونواب الوزارة في الأقاليم الخمس للجهة، ومن ورائهم مسؤولو وزارة التربية الوطنية، ورفض المكتب، في نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، ما أسمته الأكاديمية الجهوية حركة للحالات الاجتماعية في سلكي الإعدادي والثانوي بداية موسم 2010 -2011 وتأخيرها الذي اعتبره «غير مفهوم» لنفس العملية في سلك الابتدائي، وطالب باعتماد منهجية واضحة في تدبير ملف الحالات الاجتماعية تضمن مبدأ تكافؤ الفرص ولا تترك مجالا للتلاعب والترضيات، وسجل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في كلميمالسمارة، باستياء عميق، تكريس ما أسماه مظاهر «القرابة القبلية» واعتماد منطق الترضيات في اتخاذ عدد من القرارات المؤثرة، وهو الأمر الذي جعل، على حد قوله، المدرسة العمومية في مختلف نيابات الجهة تصل إلى مستوى غير مسبوق من «التدني»، نتيجة ما عبّر عنه بتراكم سياسات «بئيسة» في تدبير الموارد البشرية وفي تدبير المالية المخصصة لها في الجهة.