اضطرت السلطات بالقنيطرة، أول أمس، إلى الاستعانة بالقوات العمومية لإخماد انتفاضة ساكنة الأحياء القصديرية في منطقة بئر الرامي، التي تعد النقطة الأكثر سوادا في برنامج القنيطرة مدينة بدون صفيح. واصطفت العشرات من عناصر قوات التدخل، مدججة بالعصي والهراوات، لمنع مسيرة المطالبين بالسكن وفق شروط تراعي أوضاعهم المعيشية المزرية من الوصول إلى شارع محمد الخامس الرئيسي، فيما انتشر رجال أمن آخرون، بزيهم المدني والرسمي، بأعداد كبيرة في محيط المداخل المؤدية إلى مسرح الاحتجاجات، تحسبا لأي طارئ. ورغم التطويق الأمني الذي استهدف المتظاهرين، فإن قاطني الدور الصفيحية أصروا على مواصلة احتجاجاتهم، ورفعوا شعارات تطالب بالاستفادة من البقع بالمجان، وتحديد المساحة الممنوحة في 80 مترا، والاستفادة بعين المكان، وتسجيل كل حامل للبطاقة الوطنية القاطن في المنطقة ضمن لائحة المستفيدين من التجهيز، ورددوا هتافات ضد كل من عبد العزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، وسعيد حروزى، العضو في نفس المجلس، والأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وأحد ممثلي السكان الغاضبين في البلدية. هذا ولم تسجل أي حوادث أو مواجهات بين المشاركين في الاحتجاج وعناصر الأمن، رغم حالة الاحتقان الشديد التي سادت المنطقة، حيث انضبط المتظاهرون لأوامر المنظمين والتي شددت على الطابع السلمي للتظاهر من أجل مطالب وصفوها بالمشروعة. وفي أول اجتماع له مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني في المنطقة، عُقد الجمعة الماضية بمقر عمالة القنيطرة، لم يفلح أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، في إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبط فيها برنامج إعادة الإسكان الذي يستهدف ساكنة بئر الرامي، حيث بدا جليا بون شاسع بين العرض الذي تقترحه السلطات لإخماد فتيل الاحتجاجات وبين الملف المطلبي للسكان الغاضبين.