نددت التنسيقية المحلية لحركة 20 فبراير في القنيطرة بمنع السلطات المسيرة التي كانت الحركة تعتزم تنظيمها، عشية أول أمس، انطلاقا من «ساحة بئر أنزران». واستنكر عضو في الحركة إقدام مختلف الأجهزة الأمنية على «فرض طوق أمني خانق على المشاركين في هذه المسيرة ومنعهم من التحرك في اتجاه شارعي فلسطين ومحمد الخامس، للتعبير عن مطالبهم بشكل سلمي وحضاري». وقد عمدت القوات العمومية، التي كانت عناصرها في حالة استنفار قصوى، إلى محاصرة مكان انطلاق المسيرة، مباشرة بعد وصول المنظمين إليها، في الوقت الذي انتشرت فيه باقي العناصر الأمنية، بزيها المدني والرسمي، عند مداخل الدروب والأزقة المتفرعة عن الساحة المذكورة، تحسبا لأي طارئ. وظل الاحتقان سيد الموقف، لاسيما بعدما لجأ رجال الأمن إلى شل حركة المرور في المنطقة وتغييرها إلى باقي الاتجاهات، فيما رابضت عشرات السيارات التابعة للقوات المساعدة والأمن غيرَ بعيد عن مكان التجمع، دون أن يتم تسجيل أي مواجهات أو اعتقالات. وأمام هذا الوضع، وتفاديا للدخول في اصطدام مباشر مع قوات الأمن، اكتفى أعضاء حركة 20 فبراير والمتعاطفون معها بترديد شعارات تشجُب لجوء السلطات إلى المقاربات الأمنية القمعية في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية وتستنكر الحملة الترهيبية الاستباقية التي شنّتْها أجهزة السلطة لتخويف المواطنين وثنيهم عن الالتحاق بساحة بئر أنزران، ضدا على حقهم في التعبير والاحتجاج. وأعلنت حركة 20 فبراير عن تشبثها التام بالخط النضالي المدافع عن مَطالب الحركة، رغم كل أشكال القمع والحصار التي تتعرض لها، مشيدة في الوقت نفسه بالمستوى الحضاري والسلمي الذي عبّر عنه المحتجّون في التعاطي مع قرار المنع، الذي يعتبر الثاني من نوعه في أقل من شهر.