أصدرت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك قائمة جديدة لمؤشر الإفلات من العقاب، الذي يعتمد على حساب جرائم القتل، التي تستهدف الصحفيين ولا يُقدم مرتكبوها إلى العدالة كنسبة من سكان كل بلد، حيث تصدّر العراق والصومال والفلبين على التوالي أحدث إصدارات القائمة. وجاء العراق على رأس القائمة للسنة الرابعة على التوالي، حيث وصل مقياس الإفلات من العقاب فيه إلى ثلاثة أضعاف أي بلد آخر، فلم يتم حل أي من حالات قتل الصحفيين التي جرت في العراق خلال العقد الماضي والتي بلغ عددها 92 حالة. وعلى الرغم من أن وفيات الصحفيين الناجمة عن النيران المتقاطعة والظروف الأخرى المرتبطة بالنزاعات قد انخفضت في العراق خلال السنوات الماضية، فإن عمليات القتل التي تستهدف الصحفيين ارتفعت بشدة في عام 2010. من جانب آخر، بلغ عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم تحل خلال العقد الماضي في الصومال عشر حالات، وهي أسوأ مرتبة في أفريقيا, وهي في المرتبة الثانية على مستوى العالم. وكان ما يقارب ستون صحفيا صوماليا فروا من بلادهم خلال العقد الماضي بسبب التهديدات. أما الصحفيون الذين ظلوا في البلاد فيمارسون قدرا كبيرا من الرقابة الذاتية كي لا يتعرضوا للأذى. ولم تسجل في أفغانستان أي حالات قتل جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى أي أحكام إدانة بشأن جرائم القتل السبع التي لم تحل خلال العقد الماضي. كما ظلت 14 جريمة قتل صحفيين في باكستان دون حل بين عامي 2001 و2010. أما البرازيل فعادت إلى المؤشر بعد أن أزيلت منه في العام الماضي. وكانت وفود من لجنة حماية الصحفيين التقت خلال العام الماضي مع رؤساء الدول في الفلبين والمكسيكوباكستان، ومع مسؤولين أمنيين في روسيا، سعيا إلى تحقيق إصلاحات منهجية والتوصل إلى أحكام إدانة ضد مرتكبي الجرائم، التي لم تحل, وتعهد كبار المسؤولين بتغيير سجل الإفلات من العقاب في بلدانهم. لكن أبحاث اللجنة أظهرت أن الفساد وسوء سير العمل لدى أجهزة إنفاذ القانون قد أحبطت سير العدالة في قضايا قتل الصحفيين، إذ تم تحديد مشتبه فيهم في عشرات الحالات، التي لم تحل والتي بحثت لجنة حماية الصحفيين بشأنها، ولكن السلطات ظلت غير قادرة أو غير راغبة بالحصول على حكم إدانة في حق المتهمين. من جانبه، قال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جويل سايمون إن نتائج مؤشر الإفلات من العقاب للعام 2011 تطرح على نحو واضح الخيارات التي تواجهها الحكومات، فإما أن تتصدى لقضية العنف ضد الصحفيين تصديا مباشرا، أو أن يتواصل القتل وتنتشر الرقابة الذاتية. وأضاف سايمون أن أحكام الإدانة في روسيا هي إشارة مشجعة بعد سنوات من اللامبالاة والإنكار، ولكن الوضع في المكسيك يثير قلقا عميقا، إذ تصاعد العنف وظلت الحكومة تطلق الوعود دون أن تفي بأي منها.