دعت النقابة الوطنية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تنظيم مسيرة جهوية «مسيرة الدفاع عن الحريات النقابية» يوم الخميس 19 ماي 2011 انطلاقا من بلدية تاوريرت في اتجاه عمالة الإقليم ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، تحت شعار «جميعا من أجل وضع حد لعبث واستبداد «عامل» إقليم تاوريرت»، واحتجاجا على قراره القاضي بالاقتطاع المباشر من أجور الموظفين المضربين وممارسة نقل تعسفي في حق مناضل نقابي. وجاء في البيان الذي تم استصداره بالمناسبة، أنه في ظل المخاض السياسي والاجتماعي الذي تعيشه بلادنا على درب انتزاع الكرامة وبناء دولة الحق والمؤسسات، الذي يعبر عنه بخطابين سياسيين واضحين: خطاب شعبي جماهيري يناضل من أجل الكرامة والحرية، وخطاب رسمي يزعم مسايرة هاته المطالب ويتعهد بضمانها وصيانتها، وفي ظل توجهات النظام نحو دسترة الحقوق وضمان الحريات وتوسيعها، وفي الوقت الذي لم تمر فيه إلا ساعات قليلة على توقيع الحكومة والمركزيات النقابية على نتائج الحوار الاجتماعي، في ظل هذا الوضع كله أقدم عامل إقليم تاوريرت، مرة أخرى، عكس كل أقاليم المملكة على الاقتطاع المباشر من أجور الموظفين المضربين وممارسة نقل تعسفي في حق مناضل نقابي عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية لعمالة تاوريرت وعضو اللجان الثنائية «الشيء الذي يدفعنا إلى طرح التساؤل الموضوعي عن الموقع الحقيقي لهذا العامل - صاحب مقولة «أنا الحاكم هنا، وتاوريرت هي مملكتي...»- في هرم السلطة». واعتبر البيان أن هذا السلوك، يستدعي خيارا وحيدا يتمثل في وضع حدّ للعبث السياسي والبلطجة الإدارية التي يمارسها من خلال (اقتطاع أجور الموظفين، تنقيلات تعسفية وكلام ساقط...) «إنه رهان فاشل وخيار رجعي يستهدف الهجوم على الحريات النقابية، لن يزيدنا إلا صمودا وإصرارا على فضح كل أشكال الفساد ورموزه». وبناء عليه، حيى المجلس الإقليمي المنعقد يوم 03 ماي2011 وبعد دراسته وتقييمه لهذا الوضع، صمود مناضلي الكدش، وخاصة فرع عمالة تاوريرت، وأعلن للرأي العام الوطني والمحلي عن مطالبته وزير الداخلية بفتح تحقيق نزيه في ملفات الفساد بالإقليم ومحاسبة المتورطين فيها (أحداث دوار لاحونا، السوق الأسبوعي والحي الصناعي والأراضي السلالية والصفقات العمومية المشبوهة). وجدد إدانته لما صدر عن عامل الإقليم مما سماه كلام ساقط في حق مناضلي ومناضلات الكدش، محملا وزير الداخلية كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع جراء هذا الهجوم على الحريات النقابية، وطالب في الوقت ذاته بالوقف الفوري لكل اقتطاع من أجور الموظفين، واسترجاع ما تم اقتطاعه سابقا، وبالإلغاء الفوري لقرار التنقيلات التعسفية والتراجع عنها، ومساندته المطلقة لنضالات الشغيلة الجماعية وعمال شركة النظافة في معركتهم البطولية المفتوحة وانخراط الموظفين الجماعيين الكامل والمسؤول ودعمهم اللامشروط لنضالات حركة 20 فبراير. يذكر أن الجماعيين بتاوريرت خاضوا إضرابا إقليميا، يوم الخميس 05 ماي 2011 ويوم الخميس 12 ماي 2011 مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة تاوريرت.
