قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، اليوم الثلاثاء بكل محاكم المملكة. ويأتي هذا الإضراب -حسب بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل-بعد الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للنقابة الجمعة الماضي بالرباط، والذي طالب خلاله المكتب الوطني ب«فتح تحقيق نزيه فيما سبق أن نسب للوكيل العام السابق باستئنافية الرشيدية من تزوير وتلفيق للتهم وفبركة للملفات», منددا «بالاستهداف المفضوح لمناضلي النقابة الديمقراطية للعدل الذين ترشحوا لشغل مناصب المسؤولية. وعبر المكتب عن «رفضه المطلق للمعايير التي أعلنت عنها وزارة العدل للترشيح لممارسة مهام التوثيق وخطة العدالة بالخارج، والتي جاءت مفصلة بشكل يقصي مبدئيا القاعدة الشابة للنقابة الديمقراطية للعدل, مطالبا وزير العدل بالتدخل العاجل لمراجعة هذه المعايير وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص».