انتخب نائب عمدة طنجة، يونس الشرقاوي، رئيسا لمقاطعة طنجة المدينة، بعدما حصل على 24 صوتا مقابل 18 صوتا حصل عليها منافسه من حزب «العدالة والتنمية»، محمد أفقير. وفي الوقت الذي كانت التوقعات تشير إلى أن فارقا ضئيلا من الأصوات هو الذي سيحسم في النتيجة، أسفرت نتيجة التصويت عن فوز الشرقاوي بفارق 6 أصوات عن خصمه أفقير، الذي لم يصوت عليه سوى أعضاء فريقه العشرة، بالإضافة إلى أصوات أخرى جلبها الرئيس المستقيل، يوسف بنجلون، الذي فضّل مغادرة القاعة قبل أن تُعلَن نتيجة التصويت. وقد بدا مناهضو فريق العدالة والتنمية داخل مقاطعة طنجة المدينة «فرحين» بهذا الفوز، الذي قالوا إنه سيخلصهم من تسيير أشخاص أغلقوا أمامهم «الأبواب» داخل المقاطعة و«انفردوا» بالتسيير وبالإعداد لحملاتهم الانتخابية. أما فريق «العدالة والتنمية» فيقول، من جانبه، إنه كان يقطع الطريق في وجه أشخاص لم تكن تهمهم سوى مصالحهم الذاتية، أشخاص يقول الحزب إنهم كانوا يتقنون عملية «ابتزاز» المواطنين الذين كانوا يأتون إلى المقاطعة من أجل قضاء مصالحهم. وبينما كان قطاع عريض من المنتخبين داخل مجلس المدينة يأملون في فوز مرشح «المصباح»، إذ من شأنه أن يعيد ترتيب أوراق المعارضة داخل المجلس، فإن صعود الشرقاوي، ربما قد يزيد، في رأي كثيرين، في تأزيم الوضع داخل مجلس المدينة. وتقول مصادر جماعية إن فرصة كبيرة تمت إضاعتها من قبل «التحالف الثلاثي» المسير للمجلس، إذ كان على هذه الأطراف السياسية أن تتفق على مرشح «المصباح»، من أجل إشراك المعارضة في التسيير ومنحهم مقاعد في المكتب المسير لمجلس المدينة، حتى تحسم الخلافات داخل الجماعة. ورغم أن البعض اعتبروا استقالة بنجلون فرصة سانحة لإعادة الأمور إلى نصابها، سواء داخل المقاطعة أو مجلس المدينة، من خلال فسح المجال أمام مرشح «المصباح» لتسيير المقاطعة، فإن مصادر أخرى اعتبرت أن دخول بنجلون على خط المشاورات حول رئاسة المقاطعة كان سببا في عدم حصول «العدالة والتنمية» على دعم من الأطراف الأخرى، وبالتالي فوز مرشح «المصباح» برئاسة المقاطعة. وبعد النتائج التي أفرزتها مقاطعة المدينة، فإن حزب «العدالة والتنمية»، الذي تلقى ضربة سياسية غير متوقّعَة، يحتاج إلى إعادة ترتيب أوراقه الداخلية، لاسيما أنه بات اليوم الحزب المعارضَ الوحيد داخل المجلس، بعد تشتت تحالفه «الشفوي» مع «الحركة الشعبية» و«الاستقلال»، اللذين دعما مرشح «الاتحاد الدستوري»، يونس الشرقاوي. كما أن هناك خيارا آخر يظل واردا لدى فريق العدالة والتنمية، وقد لوّح به في أكثر من مناسبة، وهو تقديم استقالة جماعية من جميع مواقع التسيير داخل المدينة. وهذا القرار، وإن كان يبدو صعبا، فإنه يبقى محتملا، في ظل الأجواء السياسية المشحونة التي تعيشها مدينة طنجة.
