دخل حميد نرجس، نائب عمدة مراكش، في مشادة كلامية مع محمد العربي بلقايد، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، بعدما وصف هذا الأخير المخطط الجماعي للتنمية ب«غير الواقعي». واعتبر بلقايد، خلال دورة المجلس الجماعي، التي انعقدت أول أمس الاثنين، وخصصت للمناقشة والتصويت على المخطط الجماعي للتنمية برسم موسم 2011-2016، أن مكتب الدراسات، الذي تعاقد معه حميد نرجس، قام بدور «التنشيط والصياغة فقط، دون أن يقدم مخططا تنمويا حقيقيا». وهذا الأمر أثار حفيظة قيادة حزب «التراكتور». وأوضح حميد نرجس، بعدما غادرت عمدة المدينة مقر المجلس، بسبب ما قالت إنها «وعكة صحية» شكك فيها بعض الحاضرين، أن المخطط التنموي الجماعي لمدينة مراكش جاء نتيجة أزيد من 34 ورشة، تم تنظيمها من قبل أعضاء المجلس وفعاليات المجتمع المدني وكافة الشركاء الفاعلين في عدد من الميادين. كما تم التصويت عليه بالإجماع بأربع مقاطعات، وبالأغلبية في مقاطعة واحدة. وأوضح حميد نرجس أن مدينة مراكش كانت السباقة إلى إنجاز مخطط تنموي، بني على تشخيص واقعي، وتوجهات إستراتيجية واضحة، وبتكلفة قليلة جدا بالمقارنة مع باقي المدن الأخرى. وشبه حميد نرجس المخطط الجماعي لتنمية مدينة مراكش ب«المولود الذي ولد في صحة جيدة»، لكن نموه وكماله يتوقفان على البيئة والظروف التي ستوفر له، داعيا في السياق ذاته المجلس الجماعي لمدينة مراكش إلى إيلاء العناية الكاملة لهذا المخطط، الذي وصفه بالطموح، حتى يحقق أهدافه المرجوة. وفي السياق ذاته، اعتبر محمد العربي بلقايد، عضو حزب العدالة والتنمية، أن البرامج التي سطرها المخطط الجماعي للتنمية تحتاج إلى مبلغ 700 مليار سنتيم، اعتبره بلقايد مبلغا «خياليا»، قصد إنجازه على أرض الواقع، متسائلا عن مصدر كل هذا المبلغ المطلوب، علما أن الفائض الذي يتحدث عنه المجلس الجماعي «ليس حقيقيا»، كما أن مداخيل المجلس مثقلة بالديون، التي خلفتها المجالس السابقة، إضافة إلى الديون التي يقبل عليها المجلس الحالي، والمحددة في 30 مليار سنتيم إضافية. وتساءل بلقايد في تصريح ل«المساء» عن مصدر 27 مليار سنتيم يحتاج المجلس الى توفيرها من أجل تنفيذ برامج سنة 2011، التي جاء بها المخطط الجماعي للتنمية، معتبرا أن التكلفة التي تم التعاقد بها مع مكتب الدراسات، الذي أحضره حميد نرجس من الرباط، تبقى «مرتفعة إذا نظرنا إلى دور هذا المكتب الذي اقتصر على التنشيط والصياغة فقط». يذكر أن المخطط التنموي الجماعي لمدينة مراكش لموسم 2011-2016 تم التصويت عليه بموافقة 54 عضوا، وامتناع 9 أعضاء آخرين، 8 منهم من حزب العدالة والتنمية.