استئنافية تطوان تجدد تأجيل جلسة محاكمة معتقلي أحداث 20 فبراير وتحيل ملف المتهم بقتل شرطي على المداولة

قضت محكمة الاستئناف بتطوان، زوال يوم أمس، بتأجيل جلسة النطق بالحكم في حق 18 شابا من معتقلي مدينة تطوان وشفشاون، المتهمين بأعمال شغب في مسيرة يوم 20 فبراير الماضي، إلى يوم 3 ماي المقبل، فيما أحالت ملف المتهم بمحاولة القتل، والذي قضت في حقه بعشر سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لفائدة أحد العناصر الأمنية،
على المداولة مساء نفس اليوم. وتم تأجيل الجلسة تنفيذا لرغبة بعض المحامين الذين التمسوا ذلك بغاية الاطلاع على الملف، فيما ارتأى محامون آخرون جاهزية الملف. ووجه رئيس الجلسة سؤالا إلى المتهمين حول موافقتهم على التأجيل، فأجابه هؤلاء بأنهم «مع ما يقرره دفاعهم». وخاضت عائلات المتهمين، ليلة المحاكمة، اعتصاما ومبيتا ليليا أمام مقر محكمة الاستئناف بالحي الإداري، مدعومة بحركة «20 فبراير» وبعض الجمعيات الحقوقية والمدنية بالمدينة، احتجاجا على «الأحكام القاسية التي شملت أبناءهم»، مطالبين بإطلاق سراحهم. وتخوض العائلات معارك نضالية متواترة، مطالبة بإصلاح القضاء، ومنددة باعتقال ومحاكمة الشبان الذين، حسبها، «لا توجد أدلة لإدانتهم».