قررت لجنة متابعة ملف الأساتذة الناجحين في الامتحانات المهنية برسم سنة 2003 تعليق الاعتصام المفتوح الذي كانوا قد دخلوا فيه منذ الاثنين 18 أبريل، بعد تلقيهم وعودا من المراقب المالي المعطي سعدون والآمر بالصرف محمد بنزرهون بصرف مستحقاتهم المادية نهاية شهر ماي كأقصى حد إثر اللقاءات التي أجرتها اللجنة، التي تنوب عن 858 متضررا، مع المسؤولين عن تسوية هذا الملف الذي طال به الأمد لقرابة 17 شهرا. وحسب البيان الذي أصدرته لجنة متابعة هذا الملف فإن تعليق محطة الاعتصام جاء مقرونا بشرط التأشير على مستحقاتهم خلال الأسبوعين الأولين من شهر ماي مع تهديد جديد بالدخول في اعتصام مفتوح بلا رجعة في حال عدم التزام المسؤولين بما وعدوا به. وكان متضررو فوج 2003 الناجحون في الامتحانات المهنية لسنة 2009 (السلم 11) قد قرروا الدخول في اعتصام مفتوح ابتداء من يوم الاثنين 18 أبريل بعد علمهم بكون ملفهم ما زال يراوح مكانه بالموارد البشرية، وبعد تقاطر الأخبار حول وجود أخطاء أثناء تحيين ملفاتهم. هذا الملف، حسب لجنة المتابعة، كان يجب أن يطوى بصفة نهائية دون أن يضطر الفوج إلى خوض اعتصام جديد هم في غنى عنه، لاسيما بعد إصدار الوزير الأول رسالة استثناء، صدرت بتاريخ 10 مارس، أكد فيها أن وضعية المعنيين لا يمكن أن يلحقها الضرر نتيجة إجراءات أقدمت عليها الإدارة ممثلة في وزارة التربية الوطنية بتنظيمها امتحانا مهنيا لفائدتهم دون الالتزام بالمقتضيات النظامية المعمول بها، كما دعا الوزير الأول في رسالة الاستثناء، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها إلى «طي هذا الملف بصفة نهائية» مبلغا بذلك الخازن العام للمملكة. ويراهن الفوج، حسب بيان اللجنة، على مصداقية المسؤولين الذين التقوهم خلال هذه اللقاءات للطي النهائي لهذا الملف الذي عرف مسلسلا طويلا ونوعيا من المحطات النضالية – يقول أعضاء اللجنة – ويتمنون عدم اضطرارهم من جديد لخوض أية خطوة نضالية، لاسيما بعد تلقيهم وعدا صريحا من النقابات الثلاث بدعم نضالاتهم، وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)، الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) أنها ستخوض معهم هذه المرة خطوة الاعتصام المقبل بشكل نوعي وبالقوة المعهودة.