علمت «المساء» أن والي تطوان محمد اليعقوبي استشاط غضبا بعد رفع لافتات خلال مسيرة يوم 17 أبريل الماضي، تتضمن عبارة «والي تطوان ديكاج». إذ كشفت مصادرنا أن الوالي لم يتقبل الأمر، وبدل البحث عن أسباب غضب الساكنة منه، أصدر أوامره إلى مقربيه بإجراء «بحث دقيق» حول مندوبي «المساء» ومصادرها بالمدينة. وأضافت مصادرنا الخاصة أن مصلحة الشؤون العامة أوضحت للوالي توفرها على كل المعلومات بخصوصهما، لكنه رغم ذلك «شدد» على «تجديد تعميق البحث»، مما أثار سخرية بعض الموظفين من الأمر. وأكدت مصادر مقربة من الوالي للجريدة أنه تفاديا منه لتسرب أخبار ووثائق من داخل الولاية، قرر إحداث باب إلكتروني، وعيّن شخصا «يثق فيه» لتسجيل وضبط كل وافد من الصحافيين، حتى يتسنى له معرفة مصادر الجريدة داخل مقر الولاية. كما أنه بصدد الإعلان عن طلب عروض لتثبيت كاميرات المراقبة داخل بعض مرافق الولاية «الحساسة»، مما يفسر الهاجس الأمني، الذي يطغى على السيد الوالي. وكما سبق أن نشرت الجريدة، فقد فضلت القائدة التي كانت تقوم بالإشراف على ديوان الوالي بالعمل في مقاطعة أخرى، بعدما قدمت طلبا للوالي بإعفائها من المهمة، مما أجبره على استقدام موظف من بلدية مرتيل لإسناد مهمة الإشراف على الديوان إليه بسبب الفراغ القاتل بالمصلحة، التي لا أحد يتمنى الاشتغال بها.