وعد الرئيس السوري بشار الأسد، أول أمس السبت، برفع حالة الطوارئ المفروضة على سوريا منذ 48 عاما في الأسبوع المقبل، لكنه أغفل المطالبات الشعبية بكبح الأجهزة الأمنية وحل النظام المستبد في سوريا. وكان الأسد، الذي يواجه احتجاجات متصاعدة ضد حكمه الممتد منذ 11 عاما، قد تعهد في وقت سابق باستبدال قانون الطوارئ بتشريع لمكافحة الإرهاب، لكن الشخصيات المعارضة البارزة قالت إن التشريع الجديد، على الأرجح، سيحفظ للدولة نفس السلطات المقيدة لحريات التجمع والتعبير في سوريا التي يحكمها حزب البعث منفردا منذ عام 1963. وقال الأسد في خطاب للحكومة الجديدة التي عينها الأسبوع الماضي وبثه التلفزيون الحكومي: «لنقل إن الحد الأقصى لإنجاز هذه القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ سيكون الأسبوع المقبل». وأضاف: «عندما تصدر هذه الحزمة، لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سوريا، والمطلوب مباشرة من قبل الأجهزة المعنية، وخاصة وزارة الداخلية، أن تطبق القوانين بحزم كامل، ولا يوجد أي تساهل مع أي عملية تخريب..عندما تصدر حزمة قوانين رفع حالة الطوارئ يجب أن تطبق بحزم.. والشعب السوري شعب حضاري ملتزم يحب النظام ولا يقبل الفوضى والغوغائية.» وكانت السلطات السورية قد اتهمت «متسللين» بإثارة الاضطرابات لصالح قوى خارجية مثل لبنان والجماعات الإسلامية. ويحظر قانون الطوارئ اجتماع أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام، وقد عمل على قمع أي شكل من أشكال المعارضة حتى بدأ السوريون الخروج إلى الشوارع قبل شهر، مستلهمين الثورتين الشعبيتين اللتين أطاحتا بالرئيسين المصري والتونسي. وقال الأسد، الذي تولى الحكم في عام 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد، الذي حكم سوريا لمدة 30 عاما، إن الاستقرار يبقى أولوية، لكنه أضاف أن هناك حاجة للإصلاح من أجل «تعزيز الجبهة الداخلية». لكنه لم يتحدث عن المطالب الرئيسية لعشرات الآلاف من المحتجين بإنهاء سيطرة الأجهزة الأمنية على الحياة اليومية للسوريين والإفراج عن المعتقلين السياسيين المسجونين منذ فترات طويلة دون محاكمة وإلغاء بند في الدستور ينص على قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع.
