جمعية حقوقية تدعو إلى تضمين الدستور قواعد دقيقة تضمن حقوق المتقاضين وتؤمن استقلال القضاة

اعتبرت جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" أنه بات من الضروري تضمين الدستور قواعد دقيقة تضمن حقوق المتقاضين على قدم المساواة وتؤمن استقلال القضاة وتسمح بشفافية وتفتح الجهاز المشرف على المسار المهني للقضاة وعلى تأديبهم وتدبير أمور القضاء.
وأكدت جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة", في مذكرة بخصوص تعزيز وضعية القضاء في الدستور تقدمت بها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور, وتوصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت بنسخة منها, أن "تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في النص الدستوري لا يمكن فصلها عن القواعد المرتبطة بسمو الاتفاقيات الدولية".
وأضافت أن هذه الضمانات "لا يمكن أيضا فصلها عن القواعد المنظمة لفصل السلط بشكل يقوي المؤسسات الديمقراطية ويربط السلطة بالمحاسبة, كما يرتبط بتقوية دور المجلس الدستوري وتفصيل البنود الحمائية للحريات بما في ذلك دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".
ودعت المذكرة, التي تشتمل على عدد من المقترحات التقنية, إلى تسمية "المجلس الأعلى" ب"محكمة النقض" تلافيا للخلط مع المجلس الأعلى للقضاء وتسمية "المجلس الأعلى للقضاء" ب "المجلس الأعلى للسلطة القضائية".
واقترحت الجمعية توسيع التمثيلية في تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتشمل أطرافا أخرى إلى جانب القضاة, موضحة أن من مهام هذا المجلس السهر على استقلال السلطة القضائية, وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة في ما يرجع لترقيتهم وتأديبهم, إضافة إلى تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها, وتقييم عمل القضاة.
كما دعت الجمعية إلى تقوية استقلالية واختصاصات المجلس الدستوري, وذلك بالخصوص, من خلال إعادة النظر في عدد الأعضاء الذين تعينهم كل مؤسسة وإضافة اختصاصات جديدة للمجلس في مجال مراقبة دستورية القوانين, خاصة بالنسبة للقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات, أو في مجال مراقبة دستورية المعاهدات, وتسهيل إحالة القوانين والمعاهدات من طرف الأقلية البرلمانية.
واعتبرت الجمعية أن "التراضي الواسع حول دستور ديمقراطي, يتم تبنيه وفق مسطرة ديمقراطية كتعاقد سياسي حول قواعد اللعبة السياسية بين الفاعلين, هو الأساس الذي يمنع تسخير القضاء كخدمة عمومية من طرف بعض الفاعلين ضد خصومهم السياسيين ويسمح بقبول قضاء مستقل ونزيه".
وتقدمت الجمعية بمقترح تخصيص فصل في الدستور يتعلق بتبني النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, معتبرة أن "دسترة قبول المغرب لاختصاصات محكمة الجنايات الدولية لا يعد فقط تنفيذا لأحد التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي بل وسيلة إضافية لتقوية نظامنا القضائي حتى يلعب دوره بالأولوية أمام القضاء الدولي الذي لا يلعب إلا دورا تكميليا في حالة غياب أو ضعف القضاء الوطني".