رفض مركز مراقبة الواردات بميناء «الجزيرة الخضراء»، مؤخرا، دخول شاحنتين محملتين بسمك «الشطون» المصطاد بالمياه المغربية، بحجة أن السمك الذي تحمله الشاحنتان يحتوي على طفيليات، وأن الخبرة التي أجريت على هذا النوع من السمك من لدن المصالح البيطرية الإسبانية كشفت عن وجود هذه الطفيليات، وبالتالي قررت عدم دخوله إلى السوق الأوروبية. وقالت مصادر مطلعة إن قرار منع الشاحنات المحملة بهذا النوع من السمك ليس الأول من نوعه، فقد سبق للسلطات الإسبانية بميناء «الجزيرة الخضراء «أن أوقفت شاحنات أخرى تحمل هذا النوع من السمك وأنواعا أخرى، بينما تسمح نفس السلطات للمراكب الإسبانية، التي تصطاد نفس النوع من السمك ومن نفس المنطقة البحرية، بالدخول إلى السوق الأوروبية، وهو ما يكشف عن ازدواجية غريبة يتعامل بها المسؤولون الإسبان، وفق المصدر. وأشارت نفس المصادر إلى أن المراكب الإسبانية تصطاد نفس نوع السمك الذي تصطاده المراكب المغربية، مستغربة كيف أن السمك الذي تصطاده المراكب الإسبانية لا يحمل الطفيليات، بينما السمك التي تصطاده المراكب المغربية يحمل هذه الطفيليات. ووجه المهنيون انتقادات إلى المكتب الوطني للحفاظ على السلامة الغذائية، لأنه برأيهم، لم يقم بأي مبادرة لحل هذه المشكلة التي باتت تتكرر في كل مرة. من جهة أخرى، استغرب المهنيون عدم تحرك الوزارة الوصية على القطاع، سيما أن منع شاحنات «الشطون» المغربية من الدخول إلى السوق الأوروبية تنتج عنه خسائر مادية فادحة، بينما تظل الشركات الإسبانية الوحيدة التي تمد السوق الأوروبية بهذا النوع من السمك. وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش الغرفة المتوسطية للصيد البحري بطنجة، التي يمتد نفوذها من سواحل السعيدية شرقا إلى سواحل طنجة أصيلة شمالا، جمودا غير مسبوق، بسبب عدم توفر رئيسها على الأغلبية، ونتج عن هذا الوضع أن جميع النقاط المعروضة على جدول أعمال دورات الغرفة، بما فيها الميزانية، في حالة اكتمال النصاب القانوني، يتم رفضها. وتقول مصادر من داخل الغرفة إن رئيس الغرفة ما يزال مطعونا في انتخابه، وإن أعضاء من مكتبه المسير قدموا في وقت سابق استقالتهم من المكتب المسير للغرفة احتجاجا على طريقته في التسيير. وتوضح مصادر من المعارضة بأن الرئيس لم يعد له مبرر لوجوده على رأس الغرفة، بعدما فقد أغلبيته. كما أن مسانديه داخل المكتب انقلبوا عليه، وانضموا إلى صفوف المعارضة. من جهة أخرى، عبرت المعارضة عن استغرابها عدم تدخل السلطات المحلية لحل مشكلة الغرفة المتوسطية للصيد البحري، التي ما تزال تتخبط في مشاكلها الداخلية عوض أن تهتم بمشاكل القطاع المتتالية.
