كتائب القذافي تدخل مدينة أجدابيا وتستعد للتوجه نحو بنغازي

فيما لازالت مصراته محاصرة بنيران القوات الموالية للعقيد

عرض التلفزيون الليبي، مساء أول أمس السبت 9 أبريل، لقطات للزعيم الليبي معمر القذافي أثناء زيارة لمدرسة في طرابلس قال إنها جرت يوم السبت الماضي.
وظهر القذافي في اللقطات مرتدياً زياً تقليدياً بني اللون ويضع نظارة شمسية، وهو يدخل المدرسة محاطاً بالحرس الخاص. وقال المذيع إن الزيارة تمت يوم السبت وأمكن مشاهدة التلاميذ وهم يهتفون بشعارات مضادة للغرب.
وأوضحت وكالة أنباء الجماهيرية الليبية أن القذافي قام بجولة تفقدية في مدرسة «جيل الوحدة» في منطقة زناتة بطرابلس، والتي «يداوم العدو على اختراق حاجز الصوت بطائراته فوقها في عمل إرهابي استهدف تخويف تلاميذ المدرسة»، في إشارة إلى طائرات حلف «الناتو» التي تقوم بشن غارات على الأراضي الليبية يوميا. وأضافت الوكالة: «لكن هؤلاء التلاميذ تحدوا العدوان والإرهاب.. واستمروا في دراستهم دون توقف أو انقطاع... وقد التحم تلاميذ هذه المدرسة ومعلموها والعاملون بها مع الأخ القائد في زيارته اليوم للمدرسة»، وقالت: «وقد أمر القائد الأعلى بمنح وسام الشجاعة لتلاميذ ومعلمي المدرسة والعاملين فيها».
من جهتها، أبدت أحزاب الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة الألمانية استعدادها لتأييد أي طلب تتقدم به حكومة المستشارة أنجيلا ميركل للبرلمان، تمهيدا لمشاركة محتملة في مهمة عسكرية أوروبية ذات طابع إنساني في ليبيا.
وقال وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله، إن بلاده لن تتخلى عن مسؤوليتها إذا طلبت الأمم المتحدة من الاتحاد الأوروبي تأمين وصول مساعدات إنسانية وطبية إلى ليبيا، أو حماية اللاجئين والفارين من القتال الدائر».
الوضع الميداني
شنت القوات الموالية للرئيس الليبي معمر القذافي هجوما مباغتا على قوات المعارضة في بلدة أجدابيا، فقصفت البلدة ونشرت أفرادها في الشوارع. واستخدمت القوات الحكومية القصف وأسلوب حرب العصابات لتحقيق اكبر تقدم تحرزه حتى الآن منذ بدء الغارات الجوية الدولية ضدها.
وتقول القوات المعارضة للقذافي إنها تمكنت من صد الهجوم، بعد اشتباكات دامت عدة ساعات. فيما أعلن أطباء مقتل 8 خلال هذه الاشتباكات. وإذا تمكنت القوات الحكومية من إعادة الاستيلاء على البلدة، فستكون محطة للانطلاق نحو معقل المعارضة في بنغازي، على بعد 160 كيلومترا شرقا على الساحل الشمالي.
أما بالنسبة إلى المعارضة، فإن خسارتها السيطرة على المدينة ستحصرها فعليا في الساحل الشمالي شرقي ليبيا، وستمكن القوات الحكومية من التضييق أكثر على جيوب المعارضة في بقية البلاد، بما فيها بلدة مصراتة المحاصرة، حيث تواصلت الاشتباكات العنيفة، أول أمس السبت، لليوم الثاني على التوالي.
وفي مدينة مصراتة غربي ليبيا، أعلنت مصادر في المعارضة مقتل 30 على الأقل من قواتها في هجوم للقوات الحكومية على المدينة، نقلا عن رفاقهم ومصادر طبية، فيما شددت قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» غاراتها الجوية.
ودمرت قوات «الناتو» 17 دبابة تعود لقوات الرئيس الليبي معمر القذافي، مساء الجمعة وصباح السبت الماضيين، حسب ما أفاد به مسؤول في الحلف.
وقال مسؤول «الناتو» إن طائرة تابعة للحلف قصفت 15 دبابة بالقرب من مصراتة غربي البلاد، حيث تقوم قوات القذافي بمهاجمة قوات المعارضة، كما دمرت دبابتين جنوب بلدة البريقة شرقي البلاد. وذكر المسؤول أيضا أن طائرة تابعة للناتو اعترضت طائرة «ميج 23» بالقرب من مدينة بنغازي شرقي البلاد يقودها طيار تابع للمعارضة، وأشارت على الطيار بالهبوط.
وأضاف مسؤول «الناتو» «نحن لا نعرف هوية قائد الطائرة، لكن بما أنه أقلع من بنغازي، فبإمكاننا الافتراض أنه تابع للمعارضة».
وذكر الجنرال تشارلز بوتشارد، قائد عمليات ليبيا في الحلف، أن الغارات الجوية للحلف قد قصفت عربات مدرعة كانت تطلق النار على مدنيين في مصراتة وأجدابيا.
وأضاف الجنرال، الذي كان يتحدث من نابولي في إيطاليا حيث مقر عمليات الحلف، إن طائرات الحلف أصابت أيضا مخازن الذخيرة شرقي طرابلس التي كانت تستخدم لإعادة تزويد القوات التي تقوم بقصف مصراتة وغيرها من المراكز المأهولة بالسكان.
رسالة شخصية إلى كلينتون
غادر كورت ويلدون، النائب الأمريكي السابق، طرابلس يوم السبت 9 أبريل الجاري، من دون أن يقابل الزعيم الليبي معمر القذافي. وفي بيان حول نتائج الزيارة، أعرب ويلدون عن خيبة أمله لعدم مقابلة القذافي، لكنه ذكر أن رئيس الوزراء الليبي البغدادي علي المحمودي سلم له رسالة شخصية إلى نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون.
وأضاف ويلدون أنه يتوقع أن تتضمن الرسالة قائمة التنازلات التي تؤكد طرابلس أنها مستعدة لتقديمها من أجل إنهاء النزاع في ليبيا. وفي الوقت نفسه، أشار ويلدون إلى أنه يأمل في أن تفتح زيارته طريقا لتسوية النزاع في ليبيا، نافيا التقارير التي أشارت إلى أنه قام بزيارة طرابلس من أجل حماية مصالحه المالية بليبيا. وأوضح النائب الأمريكي السابق أنه زار ليبيا بدعوة من بشير صالح، مدير مكتب القذافي، مشددا على أنه أكد خلال لقاءاته في طرابلس على الموقف الأمريكي الرسمي من الأحداث الجارية في ليبيا.
كما أضاف ويلدون أنه اجتمع أيضا بساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي، في محاولة لإقناع القيادة الليبية بضرورة الإفراج عن 4 صحافيين أجانب احتجزتهم السلطات الليبية في الآونة الأخيرة.
من جانب آخر، قالت مصادر إعلامية أمريكية إن ويلدون اجتمع مع سيف الإسلام القذافي وبحثا إمكانية أن يخلف والده. في نفس الوقت، زادت الضجة حول علاقة النائب الأمريكي السابق بشركات نفط أمريكية لها مصالح في ليبيا.
وقد اعترف رجلا الأعمال الأمريكيان، ستيف بين وبريان اتنغار، اللذان صاحبا ويلدون إلى ليبيا، بأنهما دفعا تكاليف سفره. وقال واحد منهما إنه زار ليبيا مرات كثيرة في الماضي ويعرف 3 من أبناء القذافي.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت، في وقت سابق، أن ويلدون توجه إلى ليبيا مع حزمة من المقترحات لتسوية النزاع في ليبيا تتضمن رحيل معمر القذافي وإتاحة الفرصة لنجله سيف الإسلام للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
دستور جديد بعد انتهاء الأزمة
أعلنت السلطات الليبية، يوم السبت 9 أبريل الجاري، أن الشعب سيتسلم مشروع الدستور الجديد للبلاد، الذي يتم إعداده منذ 4 سنوات، فور انتهاء الأزمة التي تهز ليبيا منذ منتصف فبراير الماضي.
وعرض محمد زوي، أمين اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (رئيس البرلمان الليبي)، وإبراهيم خزام، الخبير في القانون الدستوري وعضو لجنة صياغة الدستور، خلال مؤتمر صحفي عقداه في طرابلس، مسودة الدستور الجديد، موضحين أن هناك لجنة أخرى يجب أن تدرس المسودة قبل تسليمها للمؤتمرات الشعبية الأساسية. وأضاف زوي أن المؤتمرات الشعبية ستقوم بدورها بتعديل نص المسودة، لكن فقط بعد تهدئة الأمور في البلاد.
وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، قد أعلن يوم 21 فبراير، بعد أيام من اندلاع الانتفاضة في المناطق الشرقية من البلاد، أن البرلمان الليبي سيجتمع قريبا لمناقشة مشاريع قوانين جديدة، منها القانون الجنائي الجديد وقانون المجتمع المدني والإعلام، بالإضافة إلى بدء الحوار حول دستور جديد للبلاد.
وكانت الحكومة الليبية قد شكلت لجنة صياغة الدستور في أواخر عام 2008 للنظر في مسودة وضعتها مؤسسة القذافي للتنمية التي يرأسها سيف الإسلام.
وذكر إبراهيم خزام، خلال المؤتمر الصحفي، أن الدستور الجديد سيكون عصريا وهو يعتمد على خبرة عشرات الدساتير في العديد من الدول الأوروبية ودول العالم الثالث.



تجدد المواجهات في ميدان التحرير والمجلس العسكري ينفي استعمال العنف
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، يوم السبت 9 أبريل الجاري، أنه سيجلي بحزم وقوة المحتجين من ميدان التحرير بوسط القاهرة، من أجل السماح بعودة الحياة إلى طبيعتها. وحمل ضابط رفيع في الجيش المصري، أثناء مؤتمر صحفي، مسؤولية المواجهات التي وقعت فجر أول أمس السبت بميدان التحرير لعناصر «دعمت الثورة المضادة»، في إشارة منه إلى المؤيدين لإدارة الرئيس المخلوع حسني مبارك. واتهم المجلس فلول النظام السابق وأعضاء في الحزب الوطني بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب.
وأفادت تقارير إعلامية بأن استخدام الجيش للقوة في تفريق المتظاهرين في ميدان التحرير ليلة الجمعة والسبت الماضيين أدى إلى سقوط قتيل واحد و71 جريحاً، حسب حصيلة رسمية.
وكان نحو مليون متظاهر قد احتشدوا الجمعة الماضي في تظاهرة بميدان التحرير في جمعة سمّوها «جمعة المحاكمة والتطهير»، وقاموا بمحاكمة شعبية صورية للرئيس السابق حسني مبارك، وتم تأجيل الحكم فيها إلى الجمعة المقبل. وندد المتظاهرون ببطء الجيش في محاكمة رموز النظام السابق ومطاردة فلوله. ومع دخول ساعات الليل، أعلن مئات المتظاهرين اعتصاماً مفتوحاً داخل الميدان، حتى يستجيب المجلس العسكري والحكومة الانتقالية لمطالب الثورة.
وأصدر مجلس أمناء الثورة بيانا استنكروا فيه الهجوم على المعتصمين السلميين بميدان التحرير، كما أمهل الجيش 48 ساعة للقبض على مبارك وسرعة محاكمته.
وتساءل البيان «من أين يستمد المجلس العسكري شرعيته في الحكم على الثورة المصرية والثوار أنفسهم الذين نكل بهم فجر اليوم، بل ادعى التليفزيون الرسمي أنهم مخربون وبلطجية كما كان يقال على كل الثوار وقت الرئيس المخلوع.. فما أشبه اليوم بالبارحة؟!.
ورفض البيان التباطؤ في تنفيذ طلبات الثورة ومحاولة الالتفاف عليها، داعيا الشعب المصري إلى العودة مرة أخرى للاعتصام بميدان التحرير, وجاء فيه نصا: «إن الثورة لن يحميها إلا أبناؤها وليس لها حام آخر، كما يدعى المجلس العسكري الذي نمهله 48 ساعة للقبض على مبارك وكل أذنابه ومحاكمتهم قبل نهاية الأسبوع، كما نطالب بمجلس رئاسي مدني به عسكري واحد فقط، وإلا تكون الشكوك المثارة حول قيادات المجلس العسكري في محلها».
ومن جهته، نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إطلاق أفراد من القوات المسلحة النار على المعتصمين بميدان التحرير، فيما تم إلقاء القبض على 42 شخصا بينهم ثمانية عسكريين وثلاثة أجانب.
وفي المقابل، أفاد شهود عيان بأن الشرطة العسكرية أطلقت النار في الهواء بأسلحة رشاشة لتفريق المتظاهرين، الذين كانوا يطالبون برحيل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة بمقتل شخص وإصابة 71 في المواجهات بين الشرطة والمعتصمين في الميدان.