كذب عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الخبر الذي نشرته جريدة «الصباح» أمس في صدر صفحتها الأولى، عندما ذكرت بلغة الجزم «إن عبد الواحد الراضي قرر رفع دعوى قضائية ضد مدير نشر جريدة «المساء» بسبب القذف ونشر خبر زائف». وقال الراضي في اتصال مع «المساء» إن «خبر الدعوى القضائية عار من الصحة»، مشيرا إلى أنه لم يقاض طيلة مشواره السياسي أي جريدة، فكيف يفعل مثل هذا الأمر في آخر عمره. وتابع الراضي قائلا: «لن أرفع ضدكم أي دعوى قضائية، سواء الآن أو فيما بعد»، فيما تساءلت بعض المصادر عن سبب نشر «الصباح» خبرا كاذبا حول وجود دعوى قضائية رفعها عبد الواحد الراضي ضد «المساء»، دون التأكد من صحته عبر الاتصال بالمعني بالأمر، خاصة أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تنشر فيها اليومية المذكورة «أخبار» الدعاوى القضائية ضد «المساء» قبل أن تتأكد فيما بعد أن تلك «الأخبار» مجرد إشاعات. من جهة أخرى، أعربت العديد من المصادر عن استغرابها الشديد إزاء ما نشرته، أمس، جريدة «الاتحاد الاشتراكي» في مقال رئيسي بصفحتها الأولى، عندما اعتبرت هذه اليومية الاتحادية مقال ل«المساء»، ليوم الثلاثاء المنصرم، حول عبد الواحد الراضي «افتراءات»، رغم أن «المساء» لم تقم سوى بتغطية مسيرة احتجاجية نظمتها حوالي 300 أسرة من قبائل الدواغر وبني أفضل بضواحي سيدي سليمان، وهي المسيرة التي رفع خلالها هؤلاء المحتجون شعارات طالبوا فيها برحيل عبد الواحد، حيث رددوا كلمة «ديكاج»، كما أطلقوا عليه لقب «عبد الواخذ الأراضي». وحسب مصادرنا، فقد كان المطلوب من الراضي أن يرد على المحتجين وإقناعهم عبر الحوار معهم بأنه غير مسؤول عن السطو على أراضيهم لا مهاجمة «المساء»، التي قامت بتغطية مسيرة احتجاجية طالبت برحيله. أكثر من هذا، لم تكن «المساء» هي الجريدة الوحيدة التي نشرت خبر هذه المسيرة الاحتجاجية ضد الراضي، بل إن مواقع الأنترنيت مليئة بالصور والأشرطة التي تظهر المحتجين في مسيرة قطعت مشيا على الأقدام مسافة 9 كيلومترات، وانطلقت من مدرسة للا يطو عبر مخرج مدينة سيدي يحيى الغرب في اتجاه سيدي سليمان. وكشف المحتجون في هذه المسيرة أن مجموعة من الأراضي، التي كانت تحت سيطرة المستعمر الفرنسي، يتم استغلالها بشكل غير مشروع من طرف مصالح المياه والغابات، رغم انتهاء مدة العقد الذي أبرمته معها الجماعات السلالية المعنية. وصب الغاضبون جام غضبهم ليس على الراضي وحده، بل على ابن عمه البرلماني إدريس الراضي، واتهموهما بنهج سياسة الكذب والتمويه والتماطل ومحاولة استغلال مطالبهم لحسابات سياسية ضيقة. كما طالب المحتجون بحل مشكل أرض تبلغ مساحتها 750هكتارا اقتلعت من جذورها سنة 2008، ووعدهم الراضي، بعد الاحتجاج عليه، بتوزيع هذه الأرض، وتسليمهم 300 مليون سنتيم لتجهيزها، لكن كل ذلك بقي، حسبهم، مجرد وعود دون تنفيذ.
