نظمت النقابة الديمقراطية للعدل، فرع الخميسات، وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 29 مارس للتنديد بالقرار الانفرادي للإدارة المركزية بإعلانها عن شغور منصب رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات. الوقفة شاركت فيها مجموعة من مناضلي ومناضلات النقابة الديمقراطية للعدل بالخميسات، الذين رددوا شعارات مساندة لزميلهم (العربي العكباني) في ظل ما وصفوه بالإعلان الجائر وغير المبرر للإدارة المركزية، التي عرفت إجراء مجموعة من المشاورات مع أعضاء المكتب الوطني، الذي عرف تدارس هذا المستجد، الذي تم اعتباره تحديا سافرا لكل القيم الأخلاقية والضوابط الإدارية، واستخفافا باستقلالية جهاز كتابة الضبط وحقه في تدبير شؤونه بنفسه، بعيدا عن كل تأثير أو تأثر. وحسب منظمي الوقفة الاحتجاجية، التي حضرها عبد الصادق السعيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، فإن المكتب المحلي للعدل عقد اجتماعا طارئا يوم الاثنين 21 مارس، إثر علمه بشغور منصب رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، تدارس خلاله بشكل مستفيض هذا المستجد المفاجئ. واعتبر المحتجون بأن ملابسات هذه النازلة ترجع بهم خطوات إلى الوراء (زمن التعليمات والوشايات الكاذبة والكيدية)، ضدا على كل شعارات العهد الجديد التي تروم التحديث والشفافية والعدالة والموضوعية والمساواة والاستقلالية. كما تساءل المحتجون عن أي إصلاح للقضاء يتحدثون، وأين هي شعارات العناية بالموارد البشرية وتكريم الطاقات والكفاءات التي ترددها الوزارة الوصية والمغرب يشهد تحولات أشار إليها بقوة الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011؟. وأوضح المحتجون أنهم قد يختلفون وقد يتفقون مع رئيس كتابة الضبط، إلا أن منطق الأشياء يقتضي ضرورة الإنصات إليه والاستماع إلى مختلف الفعاليات من تمثيليات نقابية وجمعوية وعموم الموظفين، كما جرت به القوانين التنظيمية والضوابط والأعراف الإدارية والمهنية، انسجاما مع مبدأي الكرامة والمنهجية العلمية اللذين يقتضيان التريث والحكمة والإنصات وعدم التسرع في اتخاذ قرارات مصيرية من هذا القبيل. وعبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، في بيان تم إصداره بالمناسبة، وتتوفر «المساء» على نسخة منه، عن صدمته الكبيرة إزاء هذا المنعطف الخطير في علاقة كتابة الضبط بالإدارة المركزية، ودعوته إلى التراجع الفوري عن هذا الإجراء غير المبرر، مع إعلانه تضامنه المطلق مع رئيس كتابة الضبط بابتدائية الخميسات، الذي قضى أزيد من 30 سنة في خدمة العدالة، حسب قولهم، دون أن تكلف الإدارة المركزية نفسها عناء مكاتبته أو استدعائه أو حتى إشعاره، حيث أوضح البيان ذاته بأنه تقرر رفع الشارة الحمراء أيام الخميس والجمعة 24 و25 مارس 2011، مع تفويض المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل متابعة الأمر مع وزير العدل وإبقاء اجتماع المكتب المحلي مفتوحا من أجل المتابعة الآنية والفورية للموضوع وتقرير الخطوات الموالية.
