وجهت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة عبد الرحمان العزوزي، أول أمس الخميس رسالة إلى الوزير الأول عباس الفاسي بشأن مآل الحوار الاجتماعي والمطالب التي يتعين على الحكومة اتخاذها لتحسين وضعية المأجورين والموظفين. وأوضحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن الإصلاح الدستوري والسياسي، الذي يعرفه المغرب في المرحلة الحالية، سيظل «بلا روح إذا لم يصاحبه إصلاح شامل للأوضاع الاجتماعية المزرية للشغيلة المغربية». وأشارت هذه المركزية النقابية، التي جددت قيادتها نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن «الفيدرالية الديمقراطية للشغل ساهمت، رفقة حلفائها النقابيين، في العديد من جولات الحوار الاجتماعي في السنوات الماضية دون التوصل إلى حلول ملائمة تصون حقوق الشغيلة المغربية و تضمن لها الحق في العيش الكريم». وطلبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل من عباس الفاسي عقد جلسة عاجلة لمناقشة مآل الحوار الاجتماعي، الذي يوجد في حالة جمود منذ عدة أشهر بسبب تباعد وجهات النظر بين الحكومة والمركزيات النقابية الكبرى حول هذا الحوار. وتقدمت هذه المركزية النقابية بسلسلة من المقترحات إلى الحكومة، التي تريد من ورائها تحسين وضعية الأجراء والموظفين، والتي أجملتها في الزيادة في الأجور والمعاشات بما يتناسب و غلاء المعيشة، وتعميم المعاشات في القطاع الخاص، وإحداث مناصب شغل جديدة في قطاعات الوظيفة العمومية والعامة والقطاع الخاص، وتعميم التغطية الصحية، وتنفيذ الاتفاق الاجتماعي الخاص بمهنيي النقل، وإخراج صندوق للتعويض عن فقدان الشغل إلى الوجود، وإحداث صندوق للتعويض عن البطالة، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة و النائية، وإقرار ترقية استثنائية لفائدة الموظفين المستوفين للشروط النظامية منذ 2003، ومراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم، وفتح الحوار القطاعي. ومن جهة أخرى، نافشت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماع عقدته أول أمس الخميس، بمقر المنظمة بالرباط، مشروع التقرير الذي هيأته لجنة الإصلاحات الدستورية للفيدرالية، وهو المشروع الذي ينطلق «من الملكية البرلمانية كمدخل سياسي يتجاوب مع مطالب الشغيلة المغربية في بناء دولة عصرية وديمقراطية تجعل من العدالة الاجتماعية أولويتها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة»، حسب تعبير البلاغ الصادر عن المكتب المركزي للفيدرالية.
