دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى عقد جلسة مع الوزير الأول في أقرب وقت ممكن بهدف «تلبية المطالب الأساسية والمستعجلة للشغيلة المغربية». وأوضحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة وجهتها إلى الوزير الأول، إن هذه المطالب تتمثل في «الزيادة في الأجور والمعاشات بما يتناسب وغلاء المعيشة، وتعميم المعاشات في القطاع الخاص، وإحداث مناصب شغل جديدة في قطاعات الوظيفة العمومية والعامة والقطاع الخاص». وتتضمن هذه المطالب، وفقا لبلاغ للمكتب المركزي الفيدرالي التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أول أمس الخميس، أيضا تعميم التغطية الصحية، وتنفيذ الاتفاق الاجتماعي الخاص بمهنيي النقل وإحداث صندوق للتعويض عن البطالة، وإخراج صندوق للتعويض عن فقدان الشغل للوجود، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية. كما دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى إقرار ترقية استثنائية لفائدة الموظفين المستوفين للشروط النظامية منذ 2003، ومراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم وفتح الحوار القطاعي. وكان المكتب المركزي الفيدرالي للفيدرالية الديمقراطية للشغل قد عقد اجتماعا يوم الخميس بالرباط، برئاسة الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي، قرر خلاله «مراسلة الوزير الأول حول الحوار الاجتماعي والتذكير بالتلبية الفورية بالمطالب النقابية العادلة والمشروعة في ظل استمرار الهجوم على القدرة الشرائية للأجراء واعتبار أي إصلاح شامل دستوري وسياسي ببلادنا سوف ينطلق بدون روح إذا لم يصاحبه إصلاح شامل للأوضاع الاجتماعية المزرية للشغيلة ببلادنا». وحسب بلاغ للمكتب تم خلال هذا الاجتماع «تدارس مجموعة من القضايا من بينها أساسا الورش الدستوري والحوار الاجتماعي والانخراط الايجابي في دينامية الحراك السياسي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا». كما تم التداول بشأن مشروع التقرير الذي هيأته لجنة الإصلاحات الدستورية للفدرالية «والتي تنطلق من الملكية البرلمانية كمدخل سياسي يتجاوب مع مطالب الشغيلة المغربية في بناء دولة عصرية وديمقراطية تجعل من العدالة الاجتماعية أولويتها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة». وجدد المكتب الفيدرالي بالمناسبة دعمه الكامل للنضالات الاجتماعية التي تخوضها العديد من القطاعات العامة والخاصة.
