وجهت شركة «أصبابوك»، التي تعمل في مجال البناء، في شخص ممثلها القانوني، اتهامات «ثقيلة» لمسؤولين كبار في عمالة العرائش والمجلس البلدي، تتعلق بتعرضه للمساومة للموافقة على بناء مشروعه السياحي، الذي تبلغ تكلفته ما يقارب 10 ملايين درهم في منطقة «الشرفة الأطلسية». وقال الممثل القانوني للشركة، يوسف الإدريسي، إن الرئيس السابق لبلدية العرائش أبدى موافقته على هذا المشروع، شفويا وكتابيا، وطلب منه إحضار جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع. وأضاف صاحب المشروع أنه كلف مكتبا متخصصا لإنجاز دراسة في الموضوع، بغلاف مالي قدره 35 مليون درهم، كما راسل الوزارة الأولى التي قال إنها منحته الموافقة بمتابعة المشروع إلى نهايته، مع احترام التصاميم المتّفّق بشأنها. وحسب شكاية وجهها الممثل القانوني للشركة لوزير الداخلية، فإن رئيس المجلس البلدي السابق وبعض المسؤولين الكبار داخل المدينة كانوا «عقبة» في طريق إنجاز هذا المشروع، رغم أن المجلس وافق عليه في البداية وتسلم تصميمه الكامل. ووجه المركز الجهوي للاستثمار رسالة إلى المعني بالأمر يؤكد رفضه لهذا المشروع، على اعتبار أن المكان المخصص للاستثمار السياحي هو موضوع تعرض من طرف الخواص وإدارة التجهيز، كما أن نفس البقعة الأرضية مصنَّفة ضمن الأراضي غير القابلة للبناء من طرف البلدية، بينما يقول صاحب المشروع إن المجلس رخص لعضو في المجلس ببناء محل تجاري في نفس المنطقة التي قيل إنها غير قابلة للبناء. وفي الوقت الذي يقول الممثل القانوني للشركة إن المشروع الذي كان يُرتقَب أن يضم مقهى ومطعما ومسبحا وفندقا سياحيا، يعتبر الأول من نوعه في المدينة، اعتبر المركز الجهوي للاستثمار، في رسالته الجوابية للمعني بالأمر، أن الموافقة المبدئية على هذا المشروع لا يمكنها، بأي حال من الأحوال، أن تكون سندا للحصول على رخصة البناء. وبعدما استنفد صاحب المشروع جميع الخطوات والمراحل لوضع المشروع وما تلا ذلك من عراقيل، توجه إلى عامل العرائش، الذي قال إنه حصل منه على موافق مبدئية، لكنه فوجئ، كما جاء في الرسالة الموجهة لوزارة الداخلية وحصلت «المساء» على نسخة منها، ب»مساومات مادية ضخمة»، مقابل الحصول على «الموافقة». وكشف المعني بالأمر أن مسؤولا رفيع المستوى داخل العمالة، إضافة إلى رئيس المجلس البلدي، طلبا منه المبلغ الذي يوازي عشُر تكلفة المشروع، حتى تتم «الموافقة» على عليه. وبينما تعذر على «المساء» إجراء اتصال مباشر بعامل الإقليم، للوقوف على صحة الاتهامات الموجهة له، فإن الكاتب العام لعمالة العرائش صرح ل«لمساء» بأن أي مشروع سياحي أو سكني، كيفما كان نوعه، تكون الجماعة والوكالة الحضرية هي المسؤولة عن الترخيص له، نافيا، في نفس الوقت، أن يكون على علم بهذا المشروع. أما رئيس جماعة العرائش السابق، عبد الإله احسيسن، فنفى، من جهته، الاتهامات الموجهة له من طرف صاحب المشروع وقال إن الأخير ليست لديه أي إثباتات تفيد صحة اتهاماته. وأشار احسيسن، في تصريح ل«المساء»، إلى أن الموافقة التي منحها لصاحب المشروع تتعلق بإدراج الأرض التي سيقيم فوقها مشروعه ضمن جدول أعمال الدورة حتى تنال المصادقة من لدن المجلس، وليس الموافقة على منح رخصة المشروع، لأن ذلك ليس من اختصاصه. وقال احسيسن إن البقعة الأرضية هي في ملكية الأشغال العمومية وإن المجلس رفض، بالإجماع، تفويت هذه البقعة الأرضية لصاحب المشروع.
