عاد ملف سرقة الأسلحة النارية في جهة الغرب الشراردة بني احسن إلى الواجهة بقوة، ويثير اهتمام مختلف الأجهزة الأمنية، سيما مع تنامي حضور استعمال السلاح الناري في تنفيذ جرائم السطو والسرقة والاعتداء التي شهدتها المنطقة مؤخرا. جماعة القصيبية كانت مسرحا لآخر هذه العمليات، بحر الأسبوع المنصرم، حينما تمكنت عناصر مجهولة تنتمي إلى عصابة وصفت بالمنظمة من السطو على سلاح ناري في ملكية مواطن يقطن بإقليم سيدي سليمان، بعدما اعترضت سبيله، واعتدت عليه بالضرب، ثم قامت بسرقة سلاحه الخاص وأمواله بالقوة، لتختفي ومعها السلاح الناري وخراطيشه. هذا الحادث، جعل الأجهزة الأمنية تستنفر كل عناصرها بحثا عن السلاح الناري و الجهات المحتمل أن تكون وراء هذه العملية، خاصة في ظل تقاطر الشكايات على مختلف مراكز الشرطة والدرك تشير إلى وقوع أصحابها ضحية عصابة تستعين بالأسلحة في ترويع المواطنين ومستعملي الطريق، خاصة سائقي سيارات الدفع الرباعي، وإجبارهم على الخضوع لابتزازاتهم ورغباتهم الإجرامية تحت التهديد. ومباشرة بعد الإعلان عن اختفاء المسدس الناري والأعيرة، فتح المركز القضائي للدرك الملكي، التابع للقيادة الجهوية في القنيطرة، تحقيقا في الموضوع، حيث باشر المحققون بحثهم الميداني في عين المكان، وأخضعوا العديد من المشتبه فيهم للاستنطاق للوصول إلى أول خيط يقود إلى الجناة الحقيقيين، كما استمعت لإفادات الضحايا لتحديد أوصاف الأظناء. وبعد استرسال في التحريات، نجحت عناصر المركز القضائي في اعتقال المدبر الرئيسي للعديد من تلك الجرائم، بعدما أحاطت هذه العملية بسرية تامة، خاصة أن هذه العصابة ذات نفوذ في المنطقة، ولها من المخبرين، وفق مصادرنا، ما جعلها تنجو من قبضة رجال الدرك في العديد من المناسبات، وهو ما دفع الفرقة الأمنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية اللازمة، ورغم محاولة الفرار التي قادها المتهم، فإن تطويق المنطقة بعناصر الأمن المعززة بالكلاب أفشل عملية الهروب. وقادت التحقيقات مع «ح ب»، 24 سنة، المتهم الرئيسي في هذه القضية، إلى الكشف عن هويات وأوصاف باقي شركائه، الذين كشف البحث المعمق أنهم يحتمون بالأعمال الفلاحية في الضيعات للتغطية على نشاطهم غير القانوني، وهو ما مكن الدركيين من اعتقال الرجل الثاني في هذه العصابة، ويتعلق الأمر بالمتهم «ع ن»، 23 سنة، الذي ينحدر هو الآخر من جماعة القصيبية، والمصنف في لائحة المسجلين خطرا لدى أجهزة الأمن. اعترافات الظنينين كشفت لرجال الدرك عن مكان إخفاء السلاح الناري، حيث استعان المركز القضائي في عملية البحث عنه بالكلاب المدربة التي انتشرت بمحيط غابة بني تور، المتواجدة بنواحي مدينة سيدي سليمان، حيث تم العثور عليه، قبل أن يُرسل إلى مختبر التحليلات العلمية والتقنية للدرك الملكي بتمارة من أجل الخبرة. هذا ولا زال البحث جاريا عن خمسة متهمين آخرين، بعدما فشلت الحملات التمشيطية في المنطقة في تحديد مكان وجودهم، حيث حُررت في حقهم برقيات بحث على الصعيد الوطني، فيما تمت إحالة الموقوفين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة من أجل تكوين عصابة إجرامية والسطو المسلح على مستعملي الطريق والضرب والجرح وسرقة سلاح ناري واستعماله في أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون.
