مجلس البيضاء على صفيح ساخن بسبب استغلال محظوظين للأملاك الجماعية بمبالغ هزيلة

قاعة كبرى للأفراح ومقهى ومطعم وملاعب للتنس مكتراة ب8500 درهم في السنة

يسود احتقان داخل لجنة المالية بمجلس مدينة الدار البيضاء على بعد أيام قليلة من عقد الجلسة الثانية من الدورة المؤجلة للمجلس. وقد واصلت اللجنة المذكورة اجتماعها زوال أمس الثلاثاء،
بعدما ساد نقاش حاد في اجتماع أول أمس الاثنين، بسبب استغلال مقربين لمنتخبين أملاكا عمومية وتشييد بنايات فوقها دون التنصيص على ذلك في العقد، الذي يربط المستغلين بهذه الأملاك مع المجلس.
وكشفت مصادر مطلعة أن صهر نائب سابق للعمدة ومنتخب حالي بمقاطعة مولاي رشيد يستغل ملعبا للتنس، تم تحويل جزء منه إلى قاعة كبرى للأفراح ومقهى يوجد به مطعم بالفضاء المسمى ب«الغابة الخضراء»، الكائن بتراب مقاطعة مولاي رشيد بثمن لا يتعدى 8500 درهم في السنة.
وكشفت مصادر حضرت اجتماع لجنة المالية، أول أمس الاثنين، أن التقرير الذي قدمه وكيل المداخيل بمقاطعة مولاي رشيد كشف أن العمدة محمد ساجد جدد عقدة للمجلس مع صهر نائبه السابق المنتمي إلى حزبه، وقعها الرئيس السابق لجماعة مولاي رشيد مع قريب له بثمن 7500 درهم في الشهر.
وكشفت المصادر أن العمدة ساجد مدد عقد كراء ملعب التنس والمقهى بثمن 8500 درهم في السنة، والذي ينص على تجديد العقدة ثلقائيا كل خمس سنوات مع زيادة لا تتعدى 10 في المائة كل خمس سنوات. وذكرت المصادر ذاتها أن قاعة الأفراح المذكورة، التي تدر على صاحبها كل يوم سبت أزيد من 20 ألف درهم، تم تشييدها إلى جانب المقهى من مالية المدينة. كما أن الجماعة تؤدي ثمن استهلاك الماء والكهرباء بالمركب المذكور.
ويبدو أن الاجتماع القادم للدورة المؤجلة لمجلس مدينة الدار البيضاء سيكشف عن العديد من الملفات حول استغلال أشخاص نافذين ومقربين من مسيرين بالمدينة لأملاك جماعية وتحويلها إلى ملكيات خاصة، كما هو الشأن بالنسبة لمسبح «ميامي» ونادي «الياسام» الذي توجد به «حانة» والمكترى بثمن 300 درهم في الشهر.
وأثار منتخبون خلال الاجتماع المذكور، الذي دام حوالي 6 ساعات، وضعية النادي الرياضي «أساس» لكرة المضرب الكائن بمحج الحدائق بعين السبع على مساحة 7880 مترا مربعا، حيث تضاربت الآراء بشأنه، ففي الوقت الذي تشير وثيقة لمجلس المدينة حول أملاك الجماعة الحضرية للدار البيضاء إلى أن النادي يسير من طرف مجلس مقاطعة عين السبع، كشف مستشارو المجلس أن المركب المذكور يسير من قبل جمعية.
وفي السياق ذاته، أثار مستشارو المجلس استغلال مجموعة من محطات الوقود بتراب سيدي عثمان للملك الجماعي وقاعات للأفراح بثمن أقل من 10 آلاف درهم في الشهر. كما تمت الإشارة إلى تشييد مقهى بملعب للفروسية بحي السالمية دون الحصول على ترخيص من المجلس. ومن المنتظر أن تواصل لجنة المالية، زوال أمس الثلاثاء، اجتماعها بعد أن طالب الأعضاء بضرورة التوصل بالعقود المبرمة مع المستغلين للأملاك الجماعية.