تمكن أحد الأشخاص، يوم الخميس 10 مارس 2011، من الفرار إلى أحد البلدان الآسيوية، قد يكون تركيا، بعد تبديد ثلاثة مليارات ونصف المليار من السنتيمات أو أكثر من الودائع والقروض والأسهم لمئات المواطنين من المغرب وعمال من مختلف بلدان الخارج، سلموها له من أجل المساهمة في مشاريع، أقنعهم بوجودها، على أساس استخلاص أرباح بعد ذلك، إضافة إلى إنجازه عمليات الصرف بالعملات الصعبة داخل وخارج المغرب. ونجح المعني بالأمر، الذي كان يشتغل صرافا بوجدة، في التصرف في هذا المبلغ المالي الكبير، بعد إقناع العديد من المواطنين بالمساهمة بمبالغ مالية في مشاريع عقارية وترويج رساميل في عمليات وأنشطة تجارية مدرة للربح ومعاملات مع بنوك إسلامية، حسب مصادر متطابقة، ومنحهم، بفضلها، أقساطا من الفوائد اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، كانوا يحصلون عليها فعليا من أجل طمأنتهم والاحتفاظ بثقتهم، خاصة أنه معروف لدى الأوساط الإسلامية التي كان يلازمها بحسن سلوكه ومعاملاته ومساهماته في الأنشطة الخيرية. واستطاع الصراف أن يكسب ثقة المتضررين الذين يعدون بالعشرات، منهم مقاولون وأساتذة وموظفون ومهاجرون، وأن يجمع أكثر من ثلاثة مليارات ونصف المليار من السنتيمات، سلموها له، كلّ حسب وضعيته الاجتماعية والاقتصادية، تراوحت مبالغها ما بين 60 ألف درهم و3.5 ملايين درهم مقابل شيكات موقعة كضمانات، حيث كانوا يستفيدون من فوائد مالية قبل استرجاع رساميلهم، إلى أن أفلس بعد أن عجز عن تسديدها وقرر الفرار. وتلقى المواطنون الضحايا خبرا فراره بصدمة كبيرة وسارع بعضهم إلى وضع شكايات لدى المصالح الأمنية بولاية أمن وجدة، فيما امتنع البعض الآخر عن وضعها بحكم أن هذه المعاملات تمت خارج القوانين المصرفية. وقد تمّ فتح بحث في الموضوع قد يتطلب وقتا طويلا لفكّ خيوطه بحكم عدد الضحايا الذين يعدون بالعشرات قد يفوق عددهم المائتين، قبل إحالة الملف على القضاء. وحسب بعض العارفين، فإنه من المستحيل أن ينجح المعني بالأمر في تبديد المبلغ المالي بالطريقة التي تمت الإشارة إليها، إذ من المحتمل جدّا أن تكون هناك معاملات خارج المغرب تمت لإنجاز عمليات قد يكشف عنها البحث والتحقيق والتحريات.كما قد يكشف عن علاقاته مع المتعاملين معه ومآل المليارات من السنتيمات، وقد يكون المبلغ المالي المذكور الشجرة التي تخفي الغابة.