«يا علي يا فاسي، فينْ هو القانونْ الأساسي؟» و«يا علي يا فاسي، تْلاهيتي بالكراسي وانسيتي القانونْ الأساسي» و«فلوس لونيب فين مشاتْ؟ في الكرة والحفلاتْ» و«المسؤولون عَلَّفْتُوهم والمستخدمون جوَّعْتُوهم» و«هذا مكتب التقشُّفْ، شي ياكل وشي يشوفْ»... تلك بعض الشعارات التي رددتها حناجر أكثر من 50 من مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، من مختلف الإدارات، في مدن الجهة الشرقية، خلال الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها أمام مقر المكتب الوطني من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الحادية عشرة من صباح أول أمس الثلاثاء، أمام مقر المديرية الجهوية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في وجدة. وقد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، التي دشّنت لإضراب جهوي، تنفيذا لقرار اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي انعقد يوم 26 فبراير الماضي في فاس، واجتماع المكتب الجهوي للجهة الشرقية، يوم 5 مارس الجاري، تعبيرا عن تذمر العاملين والمستخدَمين من تهميشهم ولامبالاة الإدارة بمشاكلهم المادية والاجتماعية وحرمانهم من حقوقهم المشروعة. «نخوض اليوم معركة، بعد إغلاق باب الحوار مع الإدارة العامة، ولنعبر عن إدانتنا الارتجالية والفوضى والمحسوبية والزبونية في التسيير والتدبير»، يصرح ميمون نهاري، عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي للنقابة، الذي تابع قائلا إنه على مستوى الجهة، هناك غياب حطب التدفئة وغياب المنح السنوية والعطل والاستعاضة... مشيرا إلى أن هذا الوقفات الاحتجاجية الجهوية ستتوج بإضراب وطني يوم الجمعة، 22 أبريل المقبل، مع اعتصام أمام مقر المديرية العامة في الرباط. ولخص نداء النقابة الوطنية لمستخدَمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي تم استصداره بالمناسبة، على المستوى الجهوي، المطالب بتسوية وضعية الأعوان المرتبين في السلالم المطابقة للسلالم من 1 إلى 4 من الوظيفة العمومية، تماشيا مع سياسة الدولة في هذا الشأن، وبتسوية وضعية الملحقين الجماعيين وتقليص سنوات الإدماج من 7 سنوات إلى 3 سنوات والرفع من الأجور وتحسين التقاعد وإدماج حاملي الشهادات بدون قيد أو شرط، والمطالبة بامتحانات مهنية شفافة ونزيهة والتعويض عن الساعات الإضافية وأيام الاستعاضة والتنديد بالمحسوبية والزبونية والتوظيفات المشبوهة وتعميم التعويض عن الأوساخ لجميع المستخدمين في قطاع التطهير السائل والحدّ من التأخر في توزيع حطب التدفئة وحلّ مشكل الاكتظاظ داخل مكاتب المديرية والحدّ من إهدار المال العام، خاصة ما يتعلق بكراء مقر المديرية الجديد، وإعادة النظر في توزيع المنح السنوية ومنحة الجولان وإعطائها لمستحقيها.
