«لا تشغيل لا توظيف غير القمع والتخويف» و»هذا زمان الأقاويل هذا زمان الأكاذيب، دوّزنا المباريات ولاحونا في المهملات، ونجحوا الشخشوخات صحاب لفلوس والباليزات» وكانت تلك بعض الشعارات التي رددتها حناجر غاضبة لما يفوق 50 من معطلي ومعطلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، بعضهن كن مصحوبات بأطفالهن، مساء يوم الخميس 3 مارس 2011 أمام مقر ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة/انجاد بوجدة، تنديدا بموقف عبد الفتاح الهمام والي الجهة الشرقية رفض استقبال ممثلين عن الجمعية منذ تعيينه مسؤولا أول عن الإقليم والجهة، واحتجاجا على سياسة الآذان الصماء. وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بعد العديد من الوقفات المتواصلة والمتتالية التي تم تنفيذها منذ أكثر من ثمانية أشهر بمعدل ثلاث وقفات في الأسبوع، أمام مقرات الجماعة الحضرية وولاية الجهة الشرقية والاتحاد المغربي للشغل، في إطار برنامج نضالي مستمر للجمعية، تنديدا بادعاء السلطات المحلية مباشرة حوارات مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع وجدة وتخصيصها مناصب مالية بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب والجماعة الحضرية، معتبرينها تصريحات تضليلية الغرض منها احتواء الغضب واستغلالها من أجل تفويت مناصب بالزبونية، «والدليل على ذلك أننا لا زلنا نتوجع من القمع والتضييق في أشكالنا النضالية إلى حدّ الآن بدون أي تعامل جدي ومسؤول مع ملفنا المطلبي». وأشار البيان في ردّ على باشا المدينة ورئيس الجماعة الحضرية لوجدة المؤرخ في 18 فبراير الماضي والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى عدم مباشرة الجمعية لأي حوار كان مع السلطات المحلية منذ انطلاق معركتها المحلية شهر ماي من السنة الماضية، وعدم استفادة الجمعية من أي منصب أو وظيفة منذ 6 سنوات. وأضاف البيان أن الجمعية الوطنية غير مسؤولة عن تجاوز منخرطيها للسن القانونية للوظيفة العمومية، على اعتبار أن الشواهد المحصل عليها تعود لأكثر من 10 سنوات، معتبرا التصريح الذي أدلي به مساء يوم 14 فبراير الماضي هو محاولة لتغطية ما تعرض له المعطلون من تدخل همجي عنيف من طرف الأجهزة الأمنية. وفي الأخير، دعا بيان الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع وجدة، السلطات المحلية إلى ترجمة نواياها إلى حلول وإجراءات ملموسة وفي أقرب الآجال، مؤكدين في الوقت ذاته على مواصلة نضالهم حتى يتحقق حقهم في الشغل.
