«شل» تجار ومهنيو سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء، صبيحة أول أمس الاثنين (7 مارس)، الحركة التجارية داخل السوق. وشهد اليوم الأول من الإضراب العام، الذي يستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء (9 مارس)، تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام إدارة سوق الجملة، شارك فيها أزيد من 1000 تاجر ومهني في السوق، احتجاجا على ما أسموه «الازدواج الضريبي»، الذي يعاني منه التجار. وذكرت مصادر مطلعة أن الحركة داخل المحلات التجارية توقفت بالكامل بنسبة تجاوزت 99 في المائة، باستثناء ثلاثة محلات تجارية، فيما استجاب أغلبية تجار السوق لنداء المكتب المحلي لمهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء، المنضوي تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل بخوض إضراب عام لمدة ثلاثة أيام. وذكر عبد الكريم خالد، أحد تجار السوق، أن المحتجين يطالبون السلطات الوصية بوقف إثقال كاهل التجار بعدة ضرائب ورسوم وطالبوا بإعفائهم من الديون المترتبة عن هذه الضرائب، مشيرا إلى أن التجار يؤدون الرسوم الجبائية بنسبة 6 في المائة عند ولوج السلع إلى السوق، في الوقت الذي يؤدون لمصالح الضرائب الضريبة على الأرباح المهنية والضريبة المهنية. كما طالب التجار بتوحيد أصناف السلع عند استخلاص الرسوم الجبائية وكذا برفع الضرر عن أرباب المتاجر في الجناح 10، عن طريق فتح الأبواب الخلفية، إضافة إلى إعفاء التجار من الرسوم المستخلَصة من طرف «الوكلاء» في السوق، حيث اعتبروا أنها «رسوم غير قانونية». وشدد البلاغ على ضرورة ضبط علاقة واضحة ما بين التجار والفلاحين من جهة وبين وكلاء السوق من جهة أخرى. وأشار البلاغ إلى أن التجار قد رفضوا مقترحا تقدم به المدير العام للضرائب، يشير فيه إلى ضرورة سداد السنة الأخيرة من المراجعة وإعفاء ما تبقى من السنوات إلى حدود سنة 2009 بالنسبة إلى 12 ملفا، وإعفاء جميع التجار الباقين من مراجعة ضريبية محتمَلة إلى حدود 2009، واعتماد نسبة 3 في المائة من رقم المعاملات في ما يخص التصريح الجزافي، ابتداء من سنة 2010، فيما تشبث التجار بضرورة اعتماد نسبة 6 في المائة التي يؤدونها عند دخول سلعهم إلى السوق كحل لمشكل الضرائب. ومن المنتظر أن «يلهب» الإضراب العام لتجار السوق أسعار الفواكه، التي يتم بيعها في المحلات التجارية، كما سيؤثر الإضراب على تموين مدينة الدارالبيضاء خلال ال72 ساعة القادمة بالخضر والفواكه.