يعتزم القرض الفلاحي إعادة جدولة قروض تصل إلى حوالي 10 ملايير درهم لتمكين الفلاحين من زبناء المؤسسة من إيجاد فسحة لإنجاز استثمارات كان يحول دونها ضغط المديونية. وأوضح جمال الدين الجمالي، الكاتب العام للقرض الفلاحي وعضو مجلس الإدارة الجماعية، خلال ندوة صحفية شهدتها الدارالبيضاء أول أمس الأربعاء، أن عملية إعادة الجدولة تهم 90 فلاحا من زبناء البنك. وتروم عملية إعادة الجدولة التي يطلق عليها البنك «إعادة تأهيل» إعطاء الزبناء الذين يتعاملون مع البنك من الفلاحين، فسحة على مستوى الوفاء بما في ذمتهم كي يتأتى لهم القيام باستثمارات جديدة، ويستفيدوا كذلك، من الإجراءات التي يوفرها المخطط الأخضر. وأشار مسؤولو البنك إلى أن العملية تهم الفلاحين الذين لهم متأخرات تجاه البنك والفلاحين الذين يؤدون ما في ذمتهم بانتظام، حيث سوف يتم تمديد مدة السداد وإلغاء تكاليف تكوين الملف وإلغاء الجزاءات التي ترتبت عن التأخر في السداد ووضع صيغ للتمويل على شكل حزمة حسب السلاسل. وقال مسؤولو القرض الفلاحي إنه بالإضافة إلى تلك الإجراءات الرامية إلى إتاحة الفرصة للفلاحين إمكانية إيجاد هوامش للاستثمار، سوف تتم إعادة النظر في معدلات الفائدة المطبقة على قروض المعنيين بإعادة الجدولة، غير أنهم أوضحوا أنه لن يتم التعاطي على قدم المساواة على هذا المستوى بين من في ذمتهم متأخرات وأولئك المنتظمين في السداد. ويأتي الإعلان عن عملية إعادة الجدولة التي لن تكلف القرض الفلاحي تحملات مالية جديدة، في ظل تراجع عدد زبناء البنك بسبب عسرهم، غير أن العملية ترمي إلى تسهيل استفادة الفلاحين من الدعم الذي توفره الدولة للقطاع الفلاحي، والذي يتناول التحفيز على استعمال تقنيات اقتصاد الماء، حيث يمكن أن تصل المساعدات إلى 80 في المائة بالنسبة لجميع الفلاحين، وتعزيز الإعانات المخصصة لأشجار الزيتون وتوسيع لائحة الآلات الفلاحية المستفيدة من المساعدات والرفع من الدعم عند اقتناء آلات الإنتاج الحيواني وتوفير مساعدات مالية لاستيراد العجول واستيراد العجول الناتجة عن التلقيح الاصطناعي. يشار إلى أن القرض الفلاحي انخرط في عملية مواكبة المشاريع التي أطلقها المخطط الأخضر في المغرب، حيث عبأ لذلك 20 مليار درهم للفترة بين 2009 و2013، حيث رصد 14 مليار درهم عبر القرض الفلاحي و5 ملايير درهم عبر شركة تمويل الفلاح ومليار درهم عبر مؤسسة «أرضي» التي تعنى بالقروض الصغرى.