نظم ما يفوق 100 شخص من معارضي المجلس البلدي في النواصر ومن فعاليات المجتمع المدني، الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام المجلس البلدي للنواصر، تنديدا بما أسموه «سوء التسيير» في المجلس، الذي تتخبط ساكنته في مجموعة مشاكل تتلخص في التهميش والفقر، والتي مردها غياب الحكامة في التسيير. وقد نُظّمت الوقفة تزامنا مع دورة المجلس، حيث حمل فيها المحتجون لافتات تندد بواقع المنطقة، ورددوا شعارات تنادي بمحاسبة كل من ثبت تورطه في اختلالات. وصرح جلال الدين الشيات، عضو المجلس البلدي للنواصر من المعارضة، ل«المساء» بأن «أعضاء المعارضة ينددون بسوء التسيير منذ مدة طويلة، خاصة ما يتعلق منه بالبطء في إخراج مشاريع إلى حيز الوجود والتماطل في فتح العديد من المشاريع المنجزة التي تنتظر فتحها في أوجه المواطنين للاستفادة من خدماتها. ومن أمثلة هذه المشاريع بعض المرافق الاجتماعية وبعض مراكز التأهيل التي تُجهَل إلى حد الآن طبيعة الأعمال التي ستقدمها». وأضاف الشيات أن من بين المشاكل بالنواصر مشكل النقل من وإلى الدارالبيضاء، حيث يشكل هذا المشكل «عاملا أساسيا في الهدر المدرسي. وأضاف الشيات أن النقطة المهمة الثالثة تتعلق بقرارات المجلس، التي لا تتماشى مع رغبة السكان. وأكد ربيع هومازي، رئيس اتحاد جمعيات النواصر، أن «السبب في الركود الذي تعاني منه منطقة النواصر هو تمركز أشخاص معينين لما يزيد على 20 سنة في مراكز القرار». وطالب المحتجون بفتح تحقيق في المنطقة للتأكد من وجود «لوبيات فساد» تتحرك لخدمة مصالح جهات معينة. ونفى الكاتب العام بالنيابة للمجلس البلدي للنواصر ل«المساء» ما ندد به المحتجون وأكد أن الوقفة لم تعرف مشاركة أي عضو من المعارضة وأن الجميع حضروا دورة المجلس التي مرت في أجواء جيدة. كما نفى وجود أي سوء في التسيير في البلدية، مؤكدا أنها من أحسن الجماعات في ما يتعلق بالتسيير والحكامة في إقليم النواصر، نظرا إلى توفرها على كفاءات عالية لها خبرة طويلة تتجاوز 25 سنة. وأضاف الكاتب العام أن الأهداف من الوقفة تتعلق فقط ب«حسابات» سياسية، لا أقل ولا أكثر. كما أضاف أنه لا توجد مراكز للتأهيل في النواصر لم يتم فتحها، لأن البلدية تتوفر على مركز وحيد يسيره التعاون الوطني.
