«اللهم إن هذا منكر .. كالوا لينا فلوسنا» بهذه العبارة اختار أحد المنشطين الذين اشتغلوا في المهرجان الدولي للطفل الذي نظم الصيف الماضي، الاحتجاج على «تماطل» الاتحادي عبد الحق المنطرش، رئيس جمعية مهرجان الرباط وعضو مجلس المدينة. ولم تنفع تدخلات عدد من المستشارين الجماعيين ولا وعود العامل ركرارة، خلال انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي للرباط، في امتصاص غضب المنشط ومن ورائه نحو عشرات المنشطين الذين مازالوا يتنظرون تأدية مستحقاتهم من لمنطرش، بالرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على تنظيم المهرجان الدولي للطفل في الفترة ما بين 18 يونيو و10 يوليوز 2010. إلى ذلك، كشف تقرير أنجزته اللجنة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس مدينة الرباط بمقتضى مقرر صادر في 5 نونبر الماضي بخصوص تشخيص وضعية احتلال الملك العمومي، أن 1103 أمتار مربعة هي المساحة المحتلة من الملك العمومي بالعاصمة الرباط، وأن الخطأ في المعلومات عن الملتزمين يفوّت على البلدية استخلاص 21 مليون درهم. وأوصت اللجنة المؤقتة، التي قدم رئيسها عبد الفتاح زهراش عن حزب الأصالة والمعاصرة تقريرا أمام أعضاء مجلس مدينة الرباط، بتكليف مكتب للدراسات متخصص في المسح الطبوغرافي من أجل إعداد ملف متكامل بخصوص تحديد الملك العمومي الجماعي، وضبط هذا الملك وتسوية وضعيته القانونية. كما أوصت بضبط جميع حالات الترامي والاستغلال غير القانوني للملك العمومي واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، بما في ذلك الحالات الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2006، وكذا إعداد مشروعي قرارين تنظيميين، يتعلق الأول بصيانة وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص استغلالها لأغراض تجارية أو مهنية، فيما يخص المشروع الثاني تنظيم المعارض والأيام التجارية، ويتضمن تحديد المواقع والساحات المخصصة لاحتضانها. التقرير اقترح كذلك ضرورة التفكير في إيجاد موارد مالية قارة تساهم في سد العجز الذي تعرفه ميزانية التسيير، خاصة أن الوزارة الوصية أصبحت تطالب الجماعات المحلية ببذل المزيد من الجهود من أجل تدارك الخصاص الوارد في ميزانيتها. وحتى تتمكن جماعة الرباط من حماية أملاكها العامة واسترجاعها، يرى التقرير العام لأشغال اللجنة ضرورة أن تعمل الجماعة على تحديد الملك الجماعي وتسجيله في كناش الممتلكات، ونقل جميع الأملاك العامة الجماعية إلى ملك الجماعة في السجل العقاري، فضلا عن تحيين جميع قرارات استغلال الملك العمومي الجماعي واسترجاع الأملاك المحتلة بدون سند ولا قانون. وقال عبد الفتاح زهراش، رئيس اللجنة، في تصريح ل«المساء» إنه لأول مرة يتم التعامل مع ملف احتلال الملك العمومي، الذي ظل طابوها عصيا على التناول، مشيرا إلى أن مجلس المدينة سيصادق على مقرر يعالج هذا الطابو على مستويين: إداري وقضائي. وتدارس مجلس المدينة في دورة فبراير بعد المصادقة على التقرير العام الاقتراحات والتوصيات الخاصة باللجنة الوظيفية المكلفة بتدبير المال العمومي، فيما تم إرجاع دراسة التقرير العام لأشغال اللجنة الوظيفية المكلفة بدراسة تقارير المجلسين الأعلى والجهوي للحسابات. كما تمت مناقشة الإذن لرئيس مجلس المدينة بالترافع في بعض القضايا، وتعيين ممثل المجلس بالمجلس الإداري لشركة «الفتح» للتدبير.
