لطالما عكست الانتماءات الإيديولوجية في المغرب خريطة المذاهب الإيديولوجية في العالم، فالماوية والماركسية اللينينية والتروتسكية والتشي غيفراية والغرامشية... كلها تيارات إيديولوجية مرت من هنا، منها ما مات وتم دفنه إلى الأبد ومنها ما ينتظر. ولعل التحولات المتلاحقة اليوم في مفهوم الثورة، كما شهدها العالم العربي اليوم من شأنها أن تدفع ما تبقى من الماركسيين المغاربة، أو على الأقل، القراء المجتهدين منهم، تدفعهم إلى إعادة النظر في مجموعة من المفاهيم والأحكام والمواقف، لكون ما يجري اليوم تتجاوز وتيرته ووسائل إنجازه والذوات المنجزة له كل القبلي الثابت والنهائي، كما يؤمن به الماركسي المغربي والعربي، فالإيديولوجيا الوحيدة اليوم، إن كان هناك من إيديولوجيا واحدة، بالمعنى المتعارَف عليه، هي إيديولوجياستقوم على أنقاض كل المقولات الماركسية، فما يقع لا يُفهَم بالحتمية التاريخية، ولم تقم به طليعة تقدمية ولا حزب طليعي، بل قام بها البسطاء الذين خبروا كل ويلات الإيديولوجيات، خبروا الاشتراكية وويلاتها في ليبيا والقومية في مصر والحزب الوحيد في تونس، بمعنى أن الشارع العربي خط بيده شهادة وفاة كل الشعارات... لقد بلغت الشعوب العربية اليوم، أخيرا، «سن الرشد» وصحَت من غيبوبة التخدير الإيديولوجي الذي مارسه عبد الناصر بأغاني أم كلثوم والسادات بأغاني عبد الحليم وأشعار عبد المعطي حجازي، ومارسه مبارك بشعبولا «الكاره جدا لإسرائيل، والمحب جدا لعمرو موسى»، على لازمة أغنيته «الشهيرة»... لقد عكست تظاهرة 02 فبراير الحالي الحجمَ الحقيقي للإيديولوجيا الماركسية المغربية، أو ما تبقى منها على الأصح، فقد كانت التعبئة كبيرة وتمت بدون تضييق من طرف الدولة، حيث تم توزيع المناشير والبيانات الداعية إلى الخروج والمطالبة بمطالب يرفضها المغاربة، من الفيلسوف إلى المتسول، بلغة درويش رحمه الله، فالشعارات المطالبة بالعلمانية ودسترة الأمازيغية والجمهورية لم يحملها ويرددها سوى بضع عشرات من «المندفعين» في كل المدن المغربية، وهذا برصد عيني موضوعي، ببساطة لأن مشكلة المغربي اليوم شيء آخر لم يفهمه «الرفاق»!... فالمشكلة لا ينبغي أن يُخطَأ في تشخيصها، وبالتالي من الخطورة توصيف دواء غير مناسب للداء، فمشكلة الفساد وعدم حيادية القضاء واستمرار اقتصاد الريع وفساد الأجهزة الحزبية وغيرها من أوجه الاختلال ليست مبررا لاستغلال وجودها لإشاعة ثقافة اليأس والعدمية، ف«على هذه الأرض ما يستحق الحياة».. أما ما يستحق الموت الطبيعي السريري أو ينتظر فهو الإيديولوجيات التي ماتت في منبتها الأصلي وما يزال أصحابها يُبقون عليها لاستدرار «العطف الأجنبي»، وهذا أمر يعرفه القصي والداني في حقيقة مجموعة من المنظمات المغربية التي تتبنى الإيديولوجيا الماركسية. كنا ننتظر أن يدين من تحمسوا للخروج في 02 فبراير، وخاصة الرافعين لشعارات جذرية، التخريب الذي حدث في بعض مدن المملكة، ولكن العماء الإيديولوجي لا ينظر إلى الوقائع في حقيقتها بل يتعامل معها بانتقائية، ليبقى الصرح الإيديولوجي منسجما، خوفا عليه من إحراج التناقض وتجاوز الواقع له. نفس الأمر رأيناه في مصر، رأينا كيف ترددت الأحزاب في النزول إلى ميدان التحرير، بما في ذلك الإخوان المسلمون، وتركوا الشباب يموتون برصاص الأمن في «جمعة الغضب». وعندما أبان هؤلاء الشبان «إصرارهم»، عندها فقط نزل الحزبيون، بصفة شخصية ولم تدخل التنظيمات إلا بعد مرور 01 أيام، وهذا أمر موثق في الموقع الإلكتروني الجديد الذي أنشأه «شباب الثورة». من هنا نفهم لماذا رفض الشباب أن تمثلهم الأحزاب في التفاوض مع النظام، لأنهم كانوا يطالبون بتنحية الرئيس ولا شيء غير ذلك، بينما كانت التنظيمات تناقش فقط الطعون الانتخابية، فهي لم تكن تحلم أبدا برفع سقفها إلى الإطاحة بالنظام.. فالعماء الإيديولوجي يمارَس قهرا على صاحبه حتى في حق الحلم... الإيديولوجيا تبدأ ثورية وتنتهي محافظة من القيم التي يعلمنا إياها تاريخ الأنساق الثقافية الكبرى في العالم تلك التي تؤكد أن تحول نسق أو مذهب إلى فلسفة رسمية للسلطة، لا يمكن أن يُنتِج إلا الإقصاء والتهميش وكل أشكال الممارسات التي نصب لها العداء أثناء تكونه وانتشاره أول مرة، فالمقاربة التي لم نجربها حتى اليوم تنطلق من الأسئلة التالية: هل كان هذا المؤدلج الماركسي المغربي في الماضي وورثته اليوم سيضمن عدم انتهاك حقوق الإنسان لو حقق مشروعه؟ وبلغة أخرى: هل كان الضحايا، قبل أن يصبحوا كذلك، ديمقراطيين يقبلون بالاختلاف وبالتعددية السياسية والحقوق الثقافية وحقوق الإنسان؟ أم إنه كان بالإمكان ل«جلاد» البارحة أن يتحول هو أيضا إلى «ضحية»، لو أتيحت للضحية فرصة أن يكون جلادا؟ لماذا فشلت كل الأنظمة الشيوعية التي كان «ضحاياها»، قبل أن يصبحوا كذلك، معجَبين بها ويسعون إلى إحلالها، لماذا فشلت في إحلال الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ هل يمكن أن نغفل أن أسوأ التجارب في حقوق الإنسان على المستوى العالمي كانت وراءها أنظمة شيوعية؟ ألم يكن ستالين وبول بوت جلادَين أو مجرمين على الأصح، قبل أن يكونا ثائرين؟ وأخيرا أكان الضحية الذي يطالب اليوم بإنصافه عبر معاقبة الجلاد المباشر واعتذار مسؤوليه عما وقع، أكان هذا الضحية سيضمن ما يطالب به اليوم من دمقرطة وسيادة القانون والعدالة أم إنه سيعيد إنتاج الأنظمة الشمولية؟ إن الوفاة المفاجئة لستالين وظهور حقائق لم تكن متوقَّعة إطلاقا عن إيديولوجيا كانت تعد بالتحرر كانت بداية النهاية للماركسية، أخلاقيا وأدبيا على الأقل، إذ أثبت المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي السوفياتي، والذي انعقد بعد موت ستالين، أن هذه الإيديولوجيا أبعد ما تكون عن القيم التحرر من الاستعباد، إذ إنها عوضت الاستلاب باستلاب الحزب الحاكم «حارس الثورة» وعوضت استعبادا باستعباد نظام العمل المقدّس... وكان من تجليات هذه الانقلابات العملية على ما كان يصرح به المؤسسون الأوائل لثقافة اليسار أنْ ظهرت انتقادات فلسفية وفكرية قوية للماركسية من طرف مفكرين وفلاسفة وساسة، أظهرت تناقضات اليسار الراديكالي، ومعاكسته المطلقة قيمَ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية السياسية والحقوق الثقافية للأقليات، باسم شعارات أقرب إلى «اليوتوبيا» منها إلى الواقع الفعلي للبشر، حيث تم تبديل الصراع الطبقي بين مالكي وسائل الإنتاج والقوى العاملة بصراع طبقي من نوع بيروقراطي بين القيادة الحزبية النافذة وجموع الشعب، ذلك أن تأميم المرافق الإنتاجية وإخضاع الاقتصاد لسلطات الدولة لا يكفي لضمان انعتاق الطبقة العاملة من الاستغلال، إذ إن الانقسام المجتمعي في ظل الشريحة الحزبية المسيطرة، والتي تعمل باستمرار على تعزز استقرارها، يكون انقساما بين موجهي عملية الإنتاج -وهم أقلية- ومنفذي الإنتاج -وهم أغلبية- وكعادة المؤدلج العربي، عموما، والمغربي، خصوصا، فإنه لم يلتفت إلى هذا، بل اعتبر المشكلة هي في ستالين كشخص وليس في الإيديولوجيا، وهذا الاستدلال والاحتقار الممنهج للحقائق هو من طبيعة الفكر الإيديولوجي بما هو كذلك. هذا هو منطلق المسألة كما يجب أن تطرح، فالماركسية أصولية والنظام الشيوعي نظام كلياني، فإذا كانت حقائق ما ارتكبته الدولة قد أصبح في شقه الكبير معروفا، فإن ما يقع في مؤسساتنا الثقافية اليوم يسعفنا في تصور ما كان بالإمكان لنظام يساري فعله من فظاعات، ولنا في كتابات ماكسيم غوركي، كاتب روسيا الكبير، وكتابات سولجنستين، واللذين أظهرا لنا، بلغتهما العالمية وبنفَسهما الروائي الجميل، فظاعات ما كان يحدث في نظام لطالما اعتبره «الضحايا» عندنا نموذجا لديكتاتورية البروليتاريا... عندما نعترف بمشروعية هذا الطرح ونقر به كوجهة نظر في قراءة تاريخ المغرب ما بعد الاستقلال حتى بداية تجربة التناوب، فإنه فسيكون علينا، أيضا، أن نقدر إلى حد كبير قدرة الدولة المغربية على تجنيب هذا البلد أسوأ التجارب الإنسانية، وخاصة في ظل عالم عربي أثبت المغرب أن ملكيته لم تكن قط مانعا لتبني مقولات الدولة الحديثة، في حين أن البلدان العربية التي شهدت انقلابات ونجحت فيها أقلية، باسم القومية أحيانا، وباسم الاشتراكية أحايين كثيرة، ما زالت «غارقة» في «وحل» الاستبداد، تئن من جروح الذاكرة، دون أمل في البوح والاعتراف، فنظام «العقيد»، الذي كان «قدوة» يساريي البارحة والذين أصبحوا اليوم «شيئا آخر»، ما يزال يكتم أنفاس الشعب الليبي منذ أربعين سنة، وعندما بدأ الشعب الليبي «يثور»، ها هو «المْعمّر» يقصفه بالطائرات، كما لم يفعل مع إسرائيل، التي «يطزطز» عليها صباح مساء... وقس على ذلك كل أنواع «الجمهوريات الملكية» أو ما تبقى منها على الأقل... الإيديولوجيا والأرثودوكسية يمكن للقارئ الناقد لبعض البيانات الصادرة عن بعض التنظيمات الماركسية في المغرب مؤخرا أن يقف على مفارقات نظرية خطيرة، فمن جهة، نجدها مثلا تناهض ما تسميه الإمبريالية العالمية، ومن جهة أخرى، تدعو إلى حل بعض القضايا وفق قرارات الأممالمتحدة، أي أن الرفاق يناهضون الإمبريالية وفق قيم السوق النسبية، فهم ضدها وقتما يشاؤون ومعها وقتما يشاؤون أيضا، أليست الأممالمتحدة، وفق المنطق الماركسي، أداة إمبريالية؟ أما «أمّ» المفارقات في الإيديولوجيا الماركسية في المغرب فتتجلى، بوضوح، في مقاربتها لحقوق الإنسان، ف«الرفاق» يتبنَّوْن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكله الكوني، كما يقولون، مع أن خلفيته وفلسفته ليبرالية محضة. وقد تمت صياغته بناء على فلسفة حقوق الإنسان في عصر الأنوار، وهذه حقيقة لا يجادل فيها إلا من لا يُعتد بخلافه، وفي نفس الوقت، لا يتوقفون عن كيل الشتائم لليبرالية، بمناسبة وبغير مناسبة، وهذا ليس مقاما للدفاع عن الليبرالية، ولكنْ للدفاع عن منطق «الانسجام»، الذي ينبغي على «الرفاق» احترامه، مراعاة لعقول المغاربة... فما ينساه الرفاق هو أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينسب إليه الرفاق مساندتهم لأطروحة الانفصال، كان مرجعا لفضح أكبر الجرائم التي مورست في حق البشرية، وهي تلك التي ارتكبتها الأنظمة الشمولية الشيوعية، والتي يتم وضعها، وفقا لمبادئ هذا الإعلان، مع الأنظمة الفاشية والنازية في مقام واحد. هذه المفارقة من الطبيعي، في ما أعتقد، ألا ينتبه إليها «الرفاق» إذا ما نظرنا إلى طبيعة التكوين والتعليم الذي خضع له قادة الحزب، والذين تكونوا، في أغلبهم، داخل مدارس تقنية وهندسية كونت لديهم قناعات أن العلم هو مصدر الحقائق النهائية والثابتة. ولمن لم يقرأ منهم الدرس الإبستمولوجي لتاريخ العلم، بما هو تاريخ قطائع وأخطاء وتجاوز، من الطبيعي أن يستمر في الاعتقاد أن الماركسية، كنظرية فلسفية، هي نظرية علمية نهائية وأزلية وأن تناقضاتها، التي أبان عنها التاريخ، ما هي إلا تحريف للفهم «السليم»، وهو الفهم اللينيني... وهنا، تكتمل الدائرة المغلقة: الحل أعطاه لينين منذ قرن، وكل رفاقه من بعده «انحرفوا» عن نهجه «القويم»، والحل هو العودة إليه... يصعب، حقا، على من قرأ الماركسية في نسختها العربية المنحولة، من خلال كتابات مهدي عامل وياسين الحافظ والطيب تيزيني وغيرهم، ولم يقرأها في أصلها الألماني (يصعب عليه) أن يفهم الماركسية في تاريخيتها، أما أن يفهم الإبستيمي الذي أنتجها باعتبارها نسقا ينتمي إلى ماض يمكن وصفه بأنه طفولي بالنسبة إلى زمننا الحاضر، فهذا لا يتأتى إلا بمكابدة وجهد في مطالعة وقراءة عميقتين للنسق الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي الألماني في القرن التاسع عشر. ومنطقيا، لا يمكن للمناضل الحزبي من طينة «رفاقنا» أن يجد الحاجة إلى ذلك، فهو مطمئن لمفاهيمه، و«الاطمئنان» عملة مفقودة في عالم الفكر، بينما هو عملة متوفرة في عالم الدوغمائية.. وبشرى ل«الأشقياء»، بالمعنى الهيغلي لكلمة «شقاء»...
