الطبقة الوسطى معلقة بين عهدين

وحدهما التعليم والتشغيل قادران على أن يكونا قاطرتين لتحسين ظروف عيش المغاربة، خاصة وأن الطبقة الوسطى في الستينيات والسبعينيات وجدت نفسها متخبطة وسط نظام تعليمي أنجب أجيالا وجدت نفسها عاطلة بشهادات غير قادرة على الاستفادة منها. يمر ترسيخ الفلسفة الجديدة للملك عبر إعادة هيكلة القطاع العام والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
«عندما بدأ محمد السادس يطالب بإعادة الاعتبار إلى الطبقة المتوسطة، فذلك معناه أنها لم تعد تشكل تهديدا سياسيا، بل على العكس هي تعد جسرا بين طبقتين تقفان على طرفي نقيض»، يصرح أحد الفاعلين السياسيين. التهديد يعني الصراع والإقصاء الذي عانت منه الطبقة المتوسطة إلى درجة أن وجودها أصبح مهددا بالزوال التام. السخط الاجتماعي الذي غذاه ارتفاع الأسعار بدأ يزعج الجهات العليا في الرباط. «كلما اتسعت الهوة الاجتماعية ارتفع التوتر في مراكز اتخاذ القرار، لأنه يجب ألا ننسى أنه عندما تسوء الأمور فإن الكل يشير إلى الحكومة والقصر قبل الحديث عن الأغنياء»، يوضح أحد المختصين في السوسيولوجيا السياسية.
الدليل على هذا الإقرار هو ما حدث خلال مظاهرات سنوات الثمانينيات والتسعينيات عندما خرب المتظاهرون أحياء تضم فيلات فاخرة، وكانت طريقة للإشارة، عن قصد أو غيره، إلى طبقة مرفهة رأى المحتجون أنها كانت خارج التغطية في خضم الأزمة التي كانت تغوص فيها البلاد. التقط النظام من تلك الأحداث أنه يتعين عليه تدبير إرث ثقيل من الإهمال للحصول على نتائج سريعة في وقت زمني قصير. «لا يمكن بناء طبقة متوسطة في سنة أو خمس سنوات. يتطلب الأمر سنوات من أجل تضميد الجروح العميقة التي خلفتها سنوات من غياب استراتيجية واقتصادية»، يتابع نفس المصدر.
السؤال الصعب الذي يطرح نفسه بشدة الآن هو: هل تتوفر الدولة على رؤية اقتصادية واجتماعية قادرة على إعادة إحياء هذه الطبقة التي طال البحث عنها؟ «هناك مؤشرات وأرضية للتحرك، ما ينقص فقط هو الإرادة السياسية» يكشف أحد أعضاء فيدرالية المقاولين قبل أن يضيف: «يجب ألا تتحمل الطبقة الوسطى وحدها تبعات الظرفية الاقتصادية الصعبة التي نمر منها». هذا التحذير كان حاضرا في الخطاب الملكي الأخير ويحيل على فترة مماثلة عاشها المغرب، استطاعت خلالها تلك الطبقة تجاوز سوء تدبير المرحلة، قبل أن تتحول إلى طبقة فقيرة دون المرور عبر فترة انتقالية.
سيارة إر12 رمز الطبقة المتوسطة
«كان الأستاذ يتقاضى خلال سنوات السبعينيات 700 درهم شهريا ويمتطي سيارة إر12 جديدة، كان ذلك بمثابة علامة على النجاح الاجتماعي»، يتذكر أحد موظفي الدولة الكبار.
عرفت الوضعية الاقتصادية للمغرب ارتفاعا لأسعار الفوسفاط، مما سمح بظهور طبقة متوسطة مستهلكة. ودفعت الحاجة إلى أطر من حاملي الشواهد الدولة والمقاولات إلى إطلاق حملة توظيف واسعة، «كنا في مرحلة عرفت عرضا كبيرا لفرص العمل»، يشرح نفس المسؤول. استمرت الدولة في التوظيف واستقبلت المقاولات سنة بعد أخرى خريجي الجامعات والمدارس المتخصصة، وشهد المغرب دينامية في سوق الشغل تخلق انتعاشة في الاقتصاد، ودعمت الرواتب الاقتصاد في ظل النسبة المتقلصة للتضخم ومستوى العيش المنخفض. لم يكن من الضروري أن يكون الفرد مهندسا بمدرسة القناطر والطرق لكي يعيش حياة رغيدة. «كانت الطبقة المتوسطة تتشكل في ذلك الوقت من رجال الشرطة والدرك والموظفين والتجار والحرفيين»، يوضح وزير سابق في عهد الحسن الثاني.
لم يدم الوضع طويلا، إذ مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، ظهر مفترق طرق جديد: تدهور الاقتصاد بشكل كبير وبلغت نسبة التضخم 18 في المائة وناهزت نسبة المديونية حوالي 140 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مما جعل المغرب على مشارف «الأزمة القلبية» كما قال الحسن الثاني وقتها. لم يكن الحل سوى تطبيق برنامج التقويم الهيكلي الذي فرضه صندوق النقد الدولي، ووجدت الحكومة نفسها مجبرة على الانصياع لتوجيهات المنظمات الدولية واختارت الاقتطاع من الميزانية الاجتماعية وتجميد الرواتب والحد من الاستثمارات العمومية، إلى جانب إنعاش الصادرات التي ظلت لازمة تتردد في كل المناسبات.
انعكست هذه السياسة بشكل كارثي على الطبقة الوسطى، ولم يعد الأستاذ الذي يملك سيارة إر 12 يتوفر على الإمكانيات من أجل اقتناء سيارة جديدة. ورجل الشرطة لم يجد أمامه سوى ركوب الحافلة للوصول إلى مقر العمل، فيما تراجعت مداخيل التاجر بسبب ضعف القدرة الاستهلاكية. وهي مظاهر شكلت جرس إنذار هدد وجود هذه الفئة الاجتماعية. بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، كان الوضع حرجا بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة التي عانت من لامبالاة الحكومة التي أضحت خصمها العنيد الأول، وهو ما استغلته الهيئات النقابية والأحزاب السياسية وصولا إلى الإسلاميين بتعبئة تلك الطبقة لتحقيق أهدافها. وفتحت سياسة تنويع الصادرات أمام امتيازات ضريبية لم يتم الاستفادة منها في مجال الاستثمارات، وهو ما يشير إليه أحد أطر الدولة قائلا:«تعيد الدولة الآن النظر في الامتيازات التي تقدمها بعد أن أدركت أن الأرباح لم تتم استثمارها في ميدان الشغل بخلق فرص عمل جديدة أو تقوية المناصب الموجودة أصلا».
وأدت هجرة رؤوس الأموال إلى قطاعات غير منتجة من حيث القيمة إلى خلق حالة من الإحباط وسط صانعي القرار السياسي في البلاد، وهو ما عبر عنه محمد السادس بعد سنة من توليه العرش بتأكيده على ضرورة توظيف رؤوس الأموال الوطنية في الاستثمارات، بدعوته رؤوس الأموال الخاصة إلى الاستثمار في القطاعات المنتجة من أجل إعادة تجديد الطبقة المتوسطة.
عهد جديد، طبقة متوسطة جديدة
كل الاقتصاديين الذين تم استجوابهم يجمعون على أن الرهان على الاستثمار هو الحل للوصول إلى الهدف، والوصفة الناجعة لوضع حد لأزمة طالت أكثر من اللازم:«يزداد عمق المشكل بابتعاد الدولة عن دورها المتمثل في الخدمة العمومية»، يردد اقتصادي مقرب من حزب الاتحاد الاشتراكي. فشل المدرسة العمومية وتدني الخدمات في المستشفيات العمومية وغياب الدعم الخاص بخلق المقاولات، كلها عوامل أدت إلى تدهور الطبقة المتوسطة. وأظهر العهد الجديد، منذ البداية، رغبته في خلق مناصب شغل، وهو ما تمثل في إطلاق العديد من الأوراش الكبرى، لكن تلك الدينامية لم تنجح في تقوية صفوف الطبقة الوسطى. ورغم أن الأشغال العمومية والعقار قد خلقا فرص الشغل فإن مستويات الأجور بقيت على العموم منخفضة. ساهمت الأوراش الكبرى في تحسين مناخ الاستثمار وشكلت صيغة بديلة للدخل لعائلات القرى التي تضررت من الجفاف.
وإذا كانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد خدمت بالأساس الفئات الفقيرة، فإن الملك يجد نفسه أمام إمكانية إطلاق مخطط مارشال لتجديد هذه الطبقة المتوسطة، و«ذلك عبر خلق مناصب ذات دخل مرتفع وإطلاق مقاولات مصغرة ومقاولات صغيرة ومتوسطة»، يقترح مدير إحدى المقاولات.
يضع العهد الجديد ثلاثة مخططات تتمتع بالأولوية على المستوى الاقتصادي: المخطط الأخضر بالنسبة إلى الفلاحة ومخطط رواج بالنسبة إلى التجارة وانبثاق بالنسبة إلى المهن الجديدة بالمغرب خاصة في الصناعة واستقطاب الخدمات. تم اعتبار المخطط الأخضر الفرصة الحلم لبناء طبقة وسطى للفلاحين. ويتابع مدير المقاولة معلقا: «لا يجب أن ننسى أن الفلاح كان حامي العرش وسيلعب نفس الدور مادامت لديه الإمكانيات التي تكفل له العيش بكرامة».
أثناء الإعداد لمشروع المالية الخاص بسنة 2008، اقترحت أصوات من داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يتم، عوض تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات التي تتعامل مع الأبناك، إلزام هذه الأخيرة بتخصيص جزء من نتائجها لإنشاء مقاولات صغرى ومتوسطة، «لقد قامت تونس بنفس الشيء لتشجيع خلق المقاولات، لم لا نتبع نفس النظام الذي أثبت نجاحه عوض تضييع الوقت في البحث عن حلول لا جدوى منها»، ينصح أحد الاقتصاديين.
وفي الوقت الذي تنعقد فيه المفاوضات لصياغة قانون المالية المقبل، بادرت الحكومة إلى الإعلان عن تدابير تخدم القدرة الشرائية، خاصة المتعلقة بتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 2009، لكن ذلك لا يبدو كافيا، حيث يكشف أحد السياسيين المتقاعدين أن «على الدولة أن تبذل جهدها وتسمح لفئة عريضة من الطبقات الفقيرة بتحسين ظروفها».
وحدهما التعليم والتشغيل قادران على أن يكونا قاطرتين لتحسين ظروف عيش المغاربة، خاصة وأن الطبقة الوسطى في الستينيات والسبعينيات وجدت نفسها متخبطة وسط نظام تعليمي أنجب أجيالا وجدت نفسها عاطلة بشهادات غير قادرة على الاستفادة منها. يمر ترسيخ الفلسفة الجديدة للملك عبر إعادة هيكلة القطاع العام والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
تعريف الطبقة الوسطى
أين تبدأ الطبقة الوسطى وأين تنتهي؟
يختلف التعريف حول العالم من مدرسة إلى أخرى ومن سياق اقتصادي إلى آخر، لكن ارتفاع مؤشرات كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر والمسجلة في جميع دول العالم خلق النقاش حول التعريف المناسب للطبقة الوسطى.
وتعرف فرنسا الطبقات المتوسطة بالموظفين الذين يحصلون على راتب شهري بين 1200 و1840 أورو. أما في المغرب فلا يزال النقاش في بدايته، حيث تنكب المندوبية السامية للتخطيط حاليا على إعداد دراسة حول الطبقة الوسطى وسيتم الإعلان عن نتائجها نهاية هذا العام. وحسب مجموعة من الاقتصاديين المغاربة فإن الطبقة المتوسطة تتشكل من طبقة سوسيواقتصادية ذات أجرة سنوية تناهز 68.400 درهم أي 5700 درهم شهريا، لكن تختلف ظروف العيش داخل مكونات هذه الطبقة. وتضم هذه الطبقة مجموعة من المهن التي يمكن بسهولة إدراجها ضمن “الطبقة المتوسطة العليا” التي تتكون من الأطر ومختلف التوجهات الفكرية العليا و”الطبقة المتوسطة السفلى” التي تشمل العمال والممرضين وموظفي الإدارات. حقيقة واحدة ظلت تترسخ أكثر فأكثر داخل المجتمع المغربي وهي اتساع الهوة بين الأكثر غنى والأكثر فقرا، وبينهما توجد طبقة وسطى تراجعت مؤشراتها خلال العقد الأخير لا من حيث القدرة الشرائية ولا من حيث البطالة والسكن. وبالتوازي مع هذا، ابتعد أصحاب الدخل المرتفع بشكل كبير عن باقي المجموعات الاجتماعية..
وهو ما دفع مجموعة من الاقتصاديين عبر العالم إلى إعادة النظر في وجود الطبقة الوسطى أصلا، حيث يشير عالم الاجتماع جون لوجكين إلى “أسطورة الطبقة المتوسطة” التي يرى أن أفرادها ينتمون إلى طبقة البروليتاريا.