مازال قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بإقليم الخميسات، متشبثين بمطالبهم وحقوق ذويهم، بعدما تلقوا وعودا كثيرة من طرف الحكومات المتعاقبة لتسوية وضعيتهم الحرجة والمتأزمة. ومن بين تلك المطالب التي أصبحت تلح عليها أسرة المقاومة بالإقليم الزموري، في كل مناسبة أو لقاء مع المسؤولين الإقليميين والمركزيين، التعجيل بإخراج مجلسهم الوطني للوجود، بعدما أجريت جميع الانتخابات محليا وإقليميا وطنيا. وهو المجلس، الذي يعتبرونه الإطار الشرعي والقادر على إيصال صوتهم والتداول في ملفاتهم العالقة التي يأتي من ضمنها، كما عبر عن ذلك رئيس المجلس الإقليمي بالخميسات الحاج العربي الركيك، خلال انعقاد دورته العادية يوم 14 فبراير، تعميم التغطية الصحية لتشمل جميع الأبناء وذوي الحقوق وجميع المصحات والتخصصات، ثم التمثيلية في اللجان المحلية والإقليمية والجهوية التي تبت في القضايا التنموية والاجتماعية، واستكمال دراسة الملفات العالقة للمقاومين الذين أفنوا عمرهم في الدفاع عن الوطن ولم يستفيدوا من حمل صفة مقاوم، مع تحسين وضعيتهم المعيشية، بالرفع من قيمة مستحقات التعويض التي تمنح لتصل إلى سبعة آلاف درهم كحد أدنى مع الإعفاء من شهادة الدخل السنوي التي تعيق ملفات العديد منهم. بالإضافة إلى المطالبة بالسكن الاجتماعي وبعض الامتيازات، كرخص النقل ومربعات سوق الجملة ودعم تشغيل الأبناء وإطلاق أسماء المقاومين على الشوارع والساحات والقاعات العمومية.