عاشت وزارة التشغيل والتكوين المهني، صباح أمس الثلاثاء، حالة من الفوضى، بعد أن تمكَّن مستخدَمو إدارة صناديق العمل وأفراد من عائلاتهم من اقتحام مقر الوزارة وتنفيذ اعتصام داخلها استمر نحو ساعتين، مطالبين وزير التشغيل والتكوين المهني، الاتحادي جمال أغماني، ب»الرحيل» وناعتين إياه بأقدح النعوت. وحسب مصادر من المحتجين، فقد كان مقر وزارة التشغيل مسرحا لعدة حركات احتجاجية، صباح أمس، بالموازاة مع إقدام مستخدمي صناديق العمل على اقتحام مقر الوزارة، إذ حاصر عدد من المحتجين، يمثلون ضحايا برنامج «مقاولتي» ومجموعات أخرى مطالبة بالتشغيل، الأبواب والمنافذ المؤدية إلى وزارة التشغيل. ورفع مستخدمو إدارة صناديق العمل، أثناء اعتصامهم في مقر الوزارة، شعارات مناهضة لوزير التشغيل، من قبيل «أغماني يمشي فْحالُو، ما باغين منو والُو»، و»يا وزير التشغيل بعتي الصناديق، والله عالم بما خفي»، و»ارحل يا أغماني يا عدو الجماهير»... ومنددين بقرار تفويت إدارة الصناديق للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وهو ما يعني «تسريح 95 من الموظفين، عبر صيغة المغادرة الطوعية وإدماج الباقين في الصندوق الجديد». وأكد المحتجون ل»المساء» أن ما أسموه الاعتصام الإداري الذي نفذوه صباح أمس، من خلال اقتحام الوزارة، يأتي كرد على سياسة صم الآذان التي ينهجها الوزير الوصي على القطاع إزاء ملف مستخدَمي صناديق العمل، مشيرين، في اتصال مع «المساء»، إلى أن هذا الاعتصام سيتوج باعتصام مفتوح سيتم تنفيذه أمام أو داخل الوزارة، إلى حين الاستجابة لمطالبهم. إلى ذلك، رفع المحتجون من «سقف» مطالبهم، بعد أن اقتصر الأمر على إلغاء المادة 18 من قانون المالية لسنة 2011 وإحداث مؤسسة عمومية تعنى بتدبير صناديق العمل، إذ كشف مصدر من المحتجين للجريدة أن هناك توجها قويا لتضمين مطالبهم في الأيام القادمة مطلب إقالة أغماني من منصبه كوزير للتشغيل. ويخوض مستخدمو صناديق العمل ال260، أسبوعيا، وقفتين احتجاجيتين أمام مقر وزارة التشغيل، كل ثلاثاء وخميس، مع الإضراب عن العمل، في إطار برنامجهم النضالي الذي سطروه منذ 20 أكتوبر الماضي، احتجاجا على «قرار وزير التشغيل تسريح 95 في المائة من الموظفين، أي ما يناهز 220 موظفا، عبر صيغة المغادرة الطوعية، التي ستكون في حقيقة الأمر إجبارية، والسماح بالتحاق 5 في المائة منهم فقط بالإدارة الجديدة، التي من المقرر أن تتبع إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ابتداء من فاتح يوليوز المقبل»، يوضح المصدر ذاته. يذكر أن صناديق العمل ثلاثة، أولها صندوق الزيادة في الإيراد، وثانيها صندوق «الضمان»، الذي يمنح التعويضات عن الأمراض المهنية، بالإضافة إلى حوادث الشغل، بل ويقوم أحيانا مقام المشغل المعسر أو شركة التأمين المفلسة، حتى لا تضيع حقوق العامل البسيط وجميع ضحايا الأمراض المهنية، والصندوق الثالث هو «صندوق التضامن»، الذي يوفر التعويض لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذلك لضحايا الحوادث المسلحة أو الإرهابية أو الانفلاتات الأمنية، تعويضات مهمة، وهو الصندوق الذي عوض ضحايا 16 ماي الإرهابية من العمال والموظفين. ويؤكد المهنيون أنه بحذف تلك الصناديق، يتضح حجم الخسارة التي سيتعرض لها آلاف المواطنين الذين يشكل دعم الصناديق حصانة لهم ضد التشرد والفقر. ويطالب الموظفون الغاضبون بإيجاد حل سياسي للمشكل، ضمن منهجية الحوار الاجتماعي وليس «تهريبه» ضمن مشروع قانون المالية.
