رفضت عدة جهات الالتزام بالتوقيت الذي كان قد تم الاتفاق علية، وخرجت زوال يوم أمس الأحد للتظاهر في ساحة مولاي المهدي، عكس موعد الساعة الرابعة مساء، الذي كانت قد دعت إليه تنسيقية تطوان لحركة «20 فبراير». وقد هتف بعض الشبان بشعارات «الشعب يريد إسقاط النظام» وطالب آخرون ب«حكومة وطنية»، والبعض الآخر بحل شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس». الخرجة السابقة لوقتها في تطوان، شارك فيها حوالي ثلاثة آلاف متظاهر، أغلبيتهم شبان، كما شارك فيها العشرات من النساء والأطفال، فيما يتوقع أن تخرج في الرابعة مساء بعض الجمعيات الحقوقية وبعض الهيآت السياسية التي أعلنت مشاركتها، إلى الشارع. وقد عرفت مدينة تطوان حركة عادية وسط المدينة، فيما اتخذت بعض الإجراءات الأمنية في محيط ساحة مولاي المهدي، المكان الذي اتفق عليه من طرف بعض الجمعيات ل»النزول» إلى الشارع. وتوصل بعض المواطنين عبر رسائل بالبريد الإلكتروني، تطالبهم فيها جهة سمت نفسها «تنسيقية حركة 20 فبراير» بالخروج إلى الشارع يوم الأحد، من الساعة الرابعة إلى السادسة مساء. ويتزعم هذه «التنسيقية» في تطوان بعض الشباب من الموقعين على رسائل «الدعوة»، يدعى أحدهم عبد الواحد البقالي، والذي يذيل الرسالة برقم هاتفه المحمول، كما يتزعمها شخص آخر سبق أن قضى عشرة أشهر سجنا، على خلفية إدانته بإهانة رجال القضاء بعد صياغته عريضة تتضمن اتهامات ضد النيابة العامة في محكمة الاستئناف في تطوان بالتورط في ملفات المخدرات، ليتم إصدار عفو ملكي عنه قبل انقضاء مدة العقوبة. وتدعو هذه التنسيقية، حسب مراسلاتها عبر البريد الإلكتروني، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين بالنزول إلى شارع محمد الخامس أمام مقر الإذاعة والتلفزة المغربية من أجل ما ذكرته «المطالبة بالحقوق المهدورة والمشروعة بطريقة سلمية وحضارية، والمطالبة ب»ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، من أجل مواكبة العصر الجديد»، تقول دعوات هذه التنسيقية في تطوان. كما تطالب ب«دستور ديمقراطي لصالح الشعب والوطن عبر استفتاء شعبي واسع يشارك فيه الشباب من 18 سنة»، مثلما تطالب «بمحاسبة رموز الفساد ومتابعتهم قضائيا من أجل استرجاع الثروات العمومية التي نهبوها»، قبل أن تنتهي دعوتها بالمطالبة ب«إطلاق سراح جميع المعتقَلين بدون استثناء»، دون أن تحدد هل تطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الحق العام كلهم أو معتقلين سياسيين، وهو المطلب الذي استغرب له المتوصلون بهذه الدعوات. وتوجه هذه التنسيقية دعوات إلى جميع ممثلي الصحافة المحلية والوطنية والدولية إلى المواكبة والرصد والتتبع والحضور لتغطية الحدث الاستثنائي في هذه المرحلة التي وصفتها ب»الدقيقة التي يعيشها الشعب المغربي»، كما تحمل الصحافة المسؤولية المنوطة بها.