عرفت قضية جمعية منتجي النباتات السكرية في إقليمبركان طريقها إلى ردهات المحاكم، بعد صراعات متواصلة وطويلة بين رئيس الجمعية وحلفائه، من جهة، ومجموعة من منتجي النباتات السكرية، أعضاء الجمعية، من جهة أخرى، وهي الصراعات التي قد تعصف بالجمعية وتفكك وحدة أعضائها، الأمر الذي قد تتضرر منه مصالح العديد من المنتجين. وفي الوقت الذي يتمسك رئيس الجمعية بمنصبه، منذ سنوات، ترفض مجموعة من منتجي النباتات السكرية، أعضاء الجمعية، الواقع المفروض ورفعت عريضة موقعة من طرف أزيد من 50 فلاحا إلى المسؤولين محليا ومركزيا يعرضون فيها مشاكلهم ويطلبون تدخلهم لحلّها. ووجهت مجموعة منتجي النباتات السكرية في إقليمبركان رسالة /شكاية لعامل إقليمبركان في موضوع «طلب التدخل من أجل إيقاف عملية انتخاب المندوبين للجمعية وإعطاء الوقت الكافي، مع انتظار البت في شرعية المجلس الإداري الحالي»، يلتمسون فيها منه التدخل من أجل إيجاد حلول مناسبة للنزاع القائم بين أعضاء الجمعية حول شرعية المجلس الإداري الحالي، الذي يترأسه الميلود بن المصطفى، والذي تَشكَّل بصفة غير قانونية لعدة أسباب، حسب الشكاية، منها تجاوزه المدة القانونية المحددة من طرف القانون الداخلي للجمعية في الفصل الثاني، والأعضاء المنتدبون الذين فقدوا عضويتهم، بناء على الفصلين السابع والثامن، المتعلقين بحق العضوية وفقدانها، خاصة في حالة التخلي عن زراعة الشمندر السكري لمدة ثلاث سنوات. وأوضحت الرسالة /الشكاية أنه، منذ سنة 2003، تقدمت مجموعة منتجي الشمندر بعدة شكايات ضدّ رئيس الجمعية، من أجل خيانة الأمانة، حيث كانت المحكمة قد أصدرت حكمها بشهرين موقوفة التنفيذ وتعويض 20 ألف درهم، لكنْ تمّ إطلاق سراحه بكفالة قدرت ب5 آلاف درهم، وقام بعقد جمع غير شرعي عام سنة 2006، بالنظر إلى القانون الداخلي، الذي ينص على تشكيل المكتب من 13 عضوا بدل 12 في المكتب المطعون في شرعيته.