عبرت المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة عن رفضها «التام والمطلق لجميع أشكال التوظيف والاستغلال السياسي» لمطلبها الاجتماعي. وأكدت هذه المجموعات في بلاغ لها على الطابع الاجتماعي المحض لمطالبها والمتمثل في الإدماج الشامل والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. ورحبت بالصيغة المعلن عنها في تدبير ملف الأطر العليا المعطلة من طرف الحكومة خلال لقاء 10 فبراير الجاري، الذي تم فيه الاتفاق على موعد فاتح مارس 2011 للإعلان النهائي عن الحل القاضي بالإدماج الشامل لأطر هذه المجموعات في أسلاك الوظيفة العمومية بدون مباراة ووفق المنهجية المتبعة. وفي سياق متصل، شجبت مجموعة الكفاءة الوطنية لحاملي دبلوم الدراسات العليا والدكتوراة المعطلين، في بلاغ مماثل «كل فعل من شأنه أن يستغل ملفها المطلبي وملف باقي مجموعات الأطر العليا المعطلة بالمغرب وتوظيفه لتمرير مطامعها ومطالبها غير المشروعة من خلال محاولة تسييس مطالبنا ذات الطابع الاجتماعي المحض». وأوضحت أن هذه المطالب تتحدد في «التوظيف المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية كما تعهدت بذلك الحكومة خلال حوار 10 فبراير 2011».