نواب عمدة البيضاء يطالبون بالاطلاع على وثائق الصفقات

قرر أعضاء لجنة المالية بمجلس مدينة الدار البيضاء، صباح أمس الاثنين، رفع اجتماع اللجنة إلى حين التوصل بالوثائق الخاصة بالحساب الإداري. وأربك التصريح، الذي أدلى به نواب عمدة البيضاء، منتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة (قرطاوي، لثنين، شاكر)، عندما أعلنوا أمام أعضاء اللجنة أن التسيير خلال السنة الماضية شابته خروقات، وبالتالي لايمكن تدارس وثيقة الحساب الإداري بدون التوصل بالوثائق المحاسبية الأخرى، خصوصا الوثائق التي تتعلق بالصفقات والأشخاص النافذين الذين حصلوا عليها.
وذكرت مصادر حضرت الاجتماع المذكور أن رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار حذا حذو أعضاء المكتب، وطالب بالاطلاع على الوثائق المحاسبية، وهو نفس الأمر الذي دعا إليه مصطفى الحيا، عن حزب العدالة والتنمية، ونائب عمدة البيضاء محمد ساجد.
وتسبب ذلك في رفع الجلسة إلى حين التوصل بالوثائق المتعلقة بالصفقات والمشاريع التي أنجزها مجلس المدينة خلال السنة المنصرمة، قبل مواصلة أي نقاش بخصوص الحساب الإداري برسم سنة 2011.